بعد تأكيد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجراء انتخابات الغرف الصناعية بموعدها المقرر في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فُتحَ باب النقاش حول جملة من القضايا الإجرائية المتعلقة بانتخابات الغرف الصناعية.
بحسب النظام رقم (١٠١) لسنة ٢٠١٨ نظام معدل لنظام غرف الصناعة المادة (٤) تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب إدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والإشراف عليها، كما تحدد الهيئة تاريخ الاقتراع وموعد تقديم طلبات الترشح.
تحديد الوزير موعد إجراء الانتخابات رأى فيه البعض خطاً ارتكبه و تداخلا في الصلاحيات، بين الوزير وعمل الهيئة المستقلة باعتبارها الجهة المنوط بها قرار تحديد موعد الانتخابات، فيما ذهب رأي آخر لاعتباره تعديا من الوزير على صلاحيات الهيئة...
ايلاء ملف ادارة انتخابات غرف الصناعة للهيئة المستقلة الهدف منه ضمان الحياد والنزاهة، في أي عملية انتخابية، ورفعا ليد الحكومة عنها، ومنعا لأي تدخلات قد تحدث من شانها أن تفسد الجو الديمقراطي التنافسي بين المترشحين أصحاب المصلحة الواحدة.
إحالة ملف الانتخابات للهيئة المستقلة سببه تحقيق الثالوث الديمقراطي"امانة، نزاهة، حياد".
لذا، من المقرر أن تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية إدارة الانتخابات والإشراف عليها وفق معايير النزاهة والشفافية، لتكون المرة الثانية لها في إدارة عملية انتخابات مجالس الغرف والقطاعات الصناعية. الأمر الذي ترك تساؤلا مفتوحا: "هل أخطأ الوزير بتحديد موعد الانتخابات... ".
وفي الملاحظات أيضا، أعلن الوزير الشمالي عدم حل مجالس الغرف والقطاعات الصناعية قبل موعد اجراء الانتخابات ما يعني أن المجالس الحالية تسلم المجالس الجديدة المنتخبة، وهنا ينهي الوزير مبدأ تكافؤ الفرص، والنزاهة والشفافية، بين المترشحين للانتخابات، ويعطي أفضلية لمترشحين على حساب منافسهيم، فقد يستثمر المترشح الذي هو عضو حالي في المجلس صلاحياته من أجل الفوز مرة أخرى، حيث من العدل أن يتم حل المجالس قبل اجراء الانتخابات بفترة، حتى تكن الحظوظ متساوية بين المترشحين.
هذه الملاحظات، تأتي في وقت تم فيه إحالة ملف الانتخابات بالكامل للهيئة المستقلة للانتخاب، لتكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بالانتخابات، وفي وقت تشهد فيه المملكة حالة من الاصلاحات السياسية والاقتصادية.
