في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الفقر المطلق في الدولة خلال ثلاث سنوات من (15.7%) في الربع الأول 2019 إلى (24.1%) للربع الأول 2022، أي بنسبة ارتفاع بلغت (8.4%) فإن هذا يشكّل تحدياً كبيراً لمختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها، ولا سيما المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية وعلى رأسها مؤسسة الضمان الاجتماعي التي قامت ولا تزال تقوم بدور حيوي مهم في التقليل من الفقر بين أفراد المجتمع، وهنا فإنني أعود إلى دراسة سابقة للضمان أجريت سنة 2012 وكشفت أن الدخل التقاعدي والأنظمة التقاعدية تسهم في الحد من الفقر في المجتمع بنسبة لا تقل عن (7%) وهي نسبة ممتازة بكل المقاييس.
الآن التحدي أصبح كبيراً جداً، واضطراد معدلات الفقر بات خطيراً، والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا الجانب؛ كيف يمكن أن تسهم مؤسسة الضمان في لعب دور أكبر للحد من الفقر والفقراء، وللحؤول دون تنامي الفقراء في البلاد، فتؤثّر فيه بالخفض، ولا تتأثر فيه بإضعاف برامجها ومنافعها وقاعدتها..!
في اعتقادي، المطلوب الآن أن تدرس مؤسسة الضمان كل الخيارات والسيناريوهات التي يمكنها من خلالها أن تقوم بدور أكثر فاعلية كمصدّ حقيقي من مصدّات الفقر في المجتمع الأردني، وأرى أن هذا الدور مهم وأن مؤسسة الضمان تحتاج إلى تشكيل روافع قوية لتعمل كمصدّات للفقر، وأن هذا الدور يحتاج إلى تنسيق وشراكة مع كافة القطاعات ذات العلاقة، كما يحتاج إلى دعم حكومي بلا حدود، وفوق هذا وذاك تفكير فذ غير تقليدي، وخارج إطار الصندوق.
أخيراً لا بد أن أشير إلى أن وثيقة رؤية الأردن 2015 - 2025 وضعت هدفاً بخفض الفقر من (15%) عام 2015 إلى (8%) بحلول عام 2025، لكن المؤشرات والنتائج باتت معاكسة تماماً بفضل سياسات حكوماتنا الرشيدة..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي
