أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ضرورة النظر بعمق للنظام الائتماني بشكل قائم على اعتبارات موضوعية لا تخدم أي مصالح خاصة.
وقال خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن الهدف الأساسي من مراجعة النظام الائتماني يجب يكون صوابية وصحة العملية المالية والتجارية والعمليات المصرفية القائمة بعيدا عن التوطئة لخدمة أي نوع من المصالح الخاصة.
واعتبر أن الشيك "شُوِّه" وانتقل من أداة إلى أداة أخرى، مضيفا أنه "ربما تكون قد جُرّت الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية وحتى الحكومية إلى هذا التمييع في استخدام الشيكات المصرفية إلى المدى والأفق الذي سبب اختلالات جوهرية ومركزية في الأردن".
وبيّن أن هذا التشويه للشيك، أدى إلى جعله سيفا مسلطا على عشرات إن لم يكن مئات الآلاف من المواطنين، الأمر الذي حتّم التصدي تشريعيا إلى هذا الأمر مباشرة.
وأوضح أن معالجة استخدام الشيك، قد يفتح على الحكومة العديد من الأبواب كون العديد من المصالح قد ارتكنت إلى الراحة التي تترتب على الحماية التي يوفرها الشيك عبر هذا الاستخدام المغلوط على مدار سنوات.
وشدد أنه أصبح من الضرورة بمكان أن يصوب وأن يواكب ويصاحب ذلك مراجعات للأنظمة الائتمانية بشكل عام ومراجعات إجرائية للتحقق من الملاءات المالية للأشخاص، وأن يصار إلى الاقتراض بناء على هذه الاعتبارات وعلى وكالات ائتمانية أسوة بما يجري في الأنظمة القانونية المتقدمة، التي لا يزال فيها الشيك أداة محترمة وليست أداة شوهت بسبب الاستخدام المغلوط لها من قبل الكثير من الجهات.
