طالب النائب قاسم القباعي الحكومة بمواصلة التنازل مؤقتا عن جزء من الايرادات او الارباح المتحققة من بيع المشتقات النفطية، بهدف الحد من اثر الارتفاعات العالمية في اسعار النفط والمشتقات على المواطنين، الى حين تجاوز تداعيات هذه الازمة.
وقال القباعي، عبر اذاعة حياة، إن تسعير المشتقات النفطية في السوق المحلية يعتمد على سعر الكلفة، مضافا اليه الضرائب والرسوم المختلفة، معتبرا ان هذه الضرائب تسهم بصورة رئيسية في رفع اسعار المشتقات النفطية محليا.
القباعي يتساءل عن فارق الاسعار مع اوروبا.
واشار القباعي الى ان اسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية شهدت ارتفاعات كبيرة، متسائلا عن مبررات الفروقات بين الاسعار في الاردن ونظيرتها في الاسواق العالمية وبعض الدول الاوروبية.
وقال: «من غير الممكن ان يكون عندنا سعر البنزين ضعف السعر في اوروبا»، في اشارة الى ما اعتبره ارتفاعا في اسعار البنزين محليا مقارنة ببعض الاسواق الاوروبية.
تراجع ايرادات الحكومة من لتر الديزل.
واوضح القباعي ان تثبيت بعض اسعار المشتقات النفطية خلال الفترة الحالية لا يعني بالضرورة تحمل الخزينة كلفة مباشرة، وانما جاء من خلال تنازل الحكومة عن جزء من الايرادات التي كانت تحصل عليها من بيع المشتقات.
وبين ان الحكومة كانت تحصل على نحو 16 قرشا عن كل لتر ديزل، قبل ان تتراجع هذه الايرادات الى قرابة 5.5 قرش، بانخفاض يقارب 11 قرشا عن كل لتر.
ودعا القباعي الى استمرار هذا النهج بصورة مؤقتة خلال فترة الازمة، بما يساهم في الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية في اسعار النفط والمشتقات على المواطنين.
