لا يمكن لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تبدأ بتطبيق تأمين معقّد وله أبعاد وانعكاسات كثيرة على مختلف الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية والصحية دون أن تُخضع الموضوع لدراسة اكتوارية متخصصة تستند لها وتبيّن مدى قدرتها على تطبيق هذا التأمين ولا سيما من الناحية المالية ومن ناحية الاستدامة، ومن ناحية الكفاءة والنجاعة.
مؤسسة الضمان كما أعلم لم تُجرِ أي دراسة اكتوارية في هذا الموضوع إطلاقاً، ولعلها لم تبنِ مشروعها لنظام التأمين الصحي المقترَح الذي تتحدث عن قرب تطبيقه على أي دراسة، حتى لو كانت ذاتية محلية..!
والسؤال الذي يُطرَح بقوة هنا؛ إذا غابت الدراسات الفعلية الناجعة حول هذا الموضوع، فكيف أعدّت المؤسسة إذن نظامها المقترح للتأمين الصحي..؟!
التأمين الصحي من أخطر التأمينات التي يمكن أن تطبقها مؤسسة الضمان ومن أكثرها تعقيداً، ويجب أن يسبق أي قرار أو نظام لهذا التأمين دراسة اكتوارية تُعدّها جهة محايدة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة عالمياً كما نص على ذلك قانون الضمان، بحيث تضمن المؤسسة الوصول إلى معادلة لتطبيق التأمين بكفاءة وبما يضمن أيضاً استدامة التطبيق، وعدم تأثيره سلباً على المركز المالي للنظام التأميني برمته. أما ما عدا ذلك فلا يُقبَل ولا يُقنع ولا يعدو أن يكون مغامرة غير مأمونة العواقب وستكون مكلفة يدفع ثمنها الناس والأجيال.
وعلى مجلس الوزراء أن يطلب من مؤسسة الضمان دراسة شمولية ودراسة اكتوارية لأي سيناريو مقترَح للتأمين الصحي الاجتماعي قبل تقديم النظام لموافقته، وإلا كان مسؤولاً عن أي انتكاسة أو إخفاق لا سمح الله في تطبيق التأمين..!
وللحديث بقية..
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
