يوم واحد فقط يفصلنا عن مطلع شهر أيار، حيث الاستحقاق القانوني بالزيادة السنوية المنتظمة لرواتب متقاعدي الضمان أو ما تُعرف بزيادة التضخم، ووفقاً للآلية التي نص عليه قانون الضمان فإنه يتم اعتماد نسبة التضخم (معدل النمو في أسعار سلة المستهلك) المسجلة في المملكة عن سنة سابقة أي عن سنة 2021 أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم في الضمان أيهما أقل وبحد أعلى (20) دينارا .. وبعد ذلك يتم احتساب مقدار الكلفة الإجمالية للزيادة ليتم بعدها توزيعها بالتساوي على المتقاعدين والمنتفعين المستحقين وبصرف النظر عن مقدار الراتب.
وهذه الزيادة تستثني صاحب راتب التقاعد المبكر وصاحب راتب العجز الجزئي الإصابي اللذين لم يكملا سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى.
ما الذي سيحصل خلال الأيام القليلة القادمة..؟!
المتقاعدون بانتظار أحد أربعة سيناريوهات متوقّعة:
السيناريو الأول:
إما صدور أمر دفاع وفقاً للمقترَح من مؤسسة الضمان وبموجبه سيتم الأخذ بنسبة التصخم للربع الأول من العام الجاري وهي حوالي (2.5%) واعتمادها للزيادة على خلاف ما نص عليه القانون، وفي هذه الحالة من المتوقع أن تتراوح الزيادة التي سيتم توزيعها بالتساوي على مستحقيها ما بين ستة إلى سبعة دنانير لكل متقاعد. وأستبعد أن يتورط رئيس الوزراء بإصدار أمر دفاع بهذا الموضوع كونه خارج عن صلاحياته..!
السيناريو الثاني:
وإما إنفاذ مادة القانون كما هي أي اعتماد نسبة التضخم عن العام الماضي أو متوسط النمو في الأجور أيهما أقل، ثم توزّع الزيادة بقيمة متساوية على المتقاعدين بغض النظر عن مقدار راتب أي منهم وفي هذه الحالة يُتوقَّع أن تكون الزيادة ما بين ثلاثة إلى أربعة دنانير.
السيناريو الثالث:
وإما أن تتخذ مؤسسة الضمان قراراً بمنح زيادة مقطوعة بمقدار معين لهذا العام وتشمل كافة متقاعدي الضمان وهو ما اقترحناه سابقاً بحيث تكون أكبر من قيمة الزيادة المستحقة وفقاً للبند السابق وشاملة لكافة المتقاعدين.
السيناريو الرابع:
وهو من شقّين؛ الأول إنفاذ القانون كما في السيناريو الثاني تماماً، والشق الثاني التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل قراره الصادر عام 2020 برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بحيث يتم رفعه بمقدار معين مناسب بما يحقق زيادة إضافية وتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي
