واصل النواب مناقشة مشروع قانون العقوبات وصولا للمادة 11 منه، حيث اقروا مبدأ عقوبات بديلة، وضبط عملية الغش في المقاولات، حيث وافقوا على المواد المتعلقة بذلك.
اذ وافق النواب على مادة تقول: "كل من اقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود التي ارتبط بها مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها يعاقب بالأشغال المؤقتة، ولا تقل العقوبة المقررة في البند (أ) من هذه الفقرة عن خمس سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، ويعاقب بأي من العقوبتين المنصوص عليهما في هذه الفقرة المتعاقدون والمقاولون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم، ويحكم على الجاني إضافة للعقوبات المقررة في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر".
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من اعضاء الفريق الحكومي وفيها هنأ النواب جلالة الملك بمناسبة عودته سالما إلى ارض الوطن بعد العملية الجراحية، كما اكدوا تأييدهم لمواقف جلالته في الدفاع عن المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف، واستنكروا الهجوم الذي يشنه الكيان الصهيوني على الاردن وموقفه الرافض مما يجري في القدس الشريف.
واقر "النواب" مبدأ العقوبات السالبة للحرية حيث نصت المادة المعدلة انه للمحكمة في الجنح وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية فيما خلا حالة التكرار أن تقضي حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو اكثر من البدائل التالية: الخدمة المجتمعية: وهي الزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (100) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة، والمراقبة المجتمعية: وهي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، والمراقبة الإلكترونية: وهي وضع المحكوم عليه تحت الرقابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.
ونص القانون انه للمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص وفيما خلا حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ووافق النواب على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، وأن تتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها، ومنح قاضي تنفيذ العقوبة، صلاحية استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم به ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته، بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه، أو إذا لم ينفذ المحكوم عليه بدائل العقوبات السالبة للحرية أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، وفي غير الحالتين السابقتين؛ يحيل قاضي تنفيذ العقوبة ملف الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنح للنظر في إلغاء البديل والحكم في العقوبة السالبة للحرية المقررة قانونا للجريمة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الجنايات للنظر في تنفيذ الحكم المقضي به، ووافقوا على أن تحتسب المدة التي أمضاها المحكوم عليه في تنفيذ البدائل بواقع 5 ساعات عن كل يوم حبس.
ووافق النواب على المادة التي تقول: "من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية: جناية تستلزم عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها، جنحة تستلزم عقوبة الحبس يضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى وفي أي حالة تكرار بعد ذلك يضاف إليها مثلها".
