أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، ان قرار خفض التعرفة الجمركية على العديد من مستوردات المملكة بدأ ينعكس على قطاع الالبسة والاحذية لجهة زيادة كميات الاستيراد، وبالتزامن مع موسمي الاعياد والصيف.
وقال علان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عقد بمركز هيئات الأعمال التابع لغرفة تجارة عمان، ان مستوردات المملكة من الألبسة والاحذية زادت خلال الربع الأول من العام بنسبة 28 و47 بالمئة على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقررت الحكومة بداية العام الحالي إعادة هيكلة التعرفة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وزيادة القوة الشرائية للمواطنين.
واضاف علان ان قيمة الالبسة الواردة الى المملكة خلال الربع الاول من العام الحالي، بلغت 57 مليون دينار، مقابل 45 و42 مليون دينار للفترة نفسها من العاميين الماضيين على التوالي.
وبين ان قيمة الاحذية الواردة الى المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت 16 مليون دينار مقابل 11 و14 مليون دينار للفترة نفسها من العاميين الماضيين على التوالي.
واشار علان الى ان غالبية الالبسة الواردة للمملكة خلال الربع الاول من العام الحالي جاءت من الصين وبنسبة 47 بالمئة، وبقيمة بلغت 27 مليون دينار مقابل 23 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت باقي الالبسة الواردة الى المملكة خلال الربع الاول من العام الحالي على تركيا بقيمة 13 مليون دينار، والدول العربية 3 ملايين دينار، والدول الاوروبية مليون دينار والباقي من دول امريكا الشمالية وبعض الدول الاسيوية.
ولفت الى ان غالبية الاحذية الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي جاءت ايضا من الصين وبنسبة 67 بالمئة وبقيمة بلغت 11 مليون دينار، مقارنة مع 8 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
واشار علان الى ان باقي مستوردات المملكة من الاحذية جاءت من تركيا بقيمة نحو مليوني دينار والدول الاوروبية 883 ألف دينار والدول العربية 642 ألف دينار وبعض الدول الاسيوية.
واكد رئيس النقابة ان المعطيات الاحصائية المتعلقة بعدد الطرود البريدية الواردة للمملكة خلال الربع الاول من العام الحالي ما زالت عند مستويات عالية جدا، مطالبا بوقف قرار إعفاءها من الرسوم الجمركية والضرائب، كونها تشكل تحديا كبيرا لمستوردي وتجار القطاع، وان تكون تحت رقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس خوفا من دخول علامات تجارية "مزيفة".
وجدد علان التأكيد ان الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري من خلال الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية عديدة.
وطالب بوقف العمل بقرار الغاء القوائم الاسترشادية على مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية، وتخفيض ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة وبخاصة على ملابس الأطفال.
وبخصوص نشاط قطاع الألبسة والأحذية التجاري، اشار علان الى وجود نشاط لافت من بداية الشهر الحالي لدى تجار الجملة، فيما بدأ سوق التجزئة يشهد حركة تسوق ملحوظة في الاسبوع الثاني من الشهر الفضيل، متوقعا تحسنها بشكل أفضل بالأيام المقبلة.
ولفت خلال المؤتمر الذي حضره اعضاء من مجلس ادارة النقابة، الى ان حملة (على مقاسي)، التي تنظمها النقابة بدعم من غرفة تجارة عمان ستبدأ فعالياتها يوم الاحد المقبل، بمقر جمعية العروة الوثقى الخيرية، وتستمر عشرة أيام، وتستهدف أكثر من 1500 أسرة من عموم المملكة، وستكون تبرعاتها من تجار القطاع.
واوضح علان الى ان مستويات اسعار الالبسة والاحذية بالسوق المحلية مستقرة، بالرغم من ارتفاع اسعار المواد الخام وأجور الشحن عالميا وارتفاع تكاليف التشغيل وبعض الرسوم الضريبية، بالإضافة لنقص البضائع بدول المنشأ، ما يرتب صعوبات على المستوردين.
ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، حيث يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.
