منذ أن تم تفعيل النص القانوني الخاص بما يُعرَف بزيادة التضخم السنوية لرواتب متقاعدي الضمان، كانت الزيادات خلال الإحدى عشرة سنة الماضية على النحو التالي:
١) عام 2011: زيادة موحدة مقطوعة بقيمة 20 ديناراً شملت جميع متقاعدي الضمان بدون استثناء.
٢) عام 2012: زيادة بنسبة 4.4%
٣) عام 2013: زيادة بنسبة 4.1%
٤) عام 2014: زيادة بنسبة 5.6%
٥) عام 2015: زيادة بنسبة 2.8%
٦) عام 2016: لا زيادة كون نسبة التضخم سالبة ( - 0.88% )
٧) عام 2017: لا زيادة كون نسبة التضخم سالبة ( - 0.78% )
٨) عام 2018: زيادة بنسبة 1.59%
٩) عام 2019: زيادة بنسبة 2.74%
١٠) عام 2020: زيادة بنسبة 0.3%
١١) عام 2021: زيادة بنسبة 0.37%
أما ما يتعلق بزيادة التضخم للعام الحالي 2022، والتي تعتمد على نسبة التضخم المسجلة في المملكة للعام الماضي، فأغلب الظن أن نسبة التضخم ستكون أقل من معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، مما ستكون زيادة هذا العام معتمدة على نسبة التضخم كونها الأقل، ووفقاً للآلية المعتمدة لتوزيع الزيادة التي تم تحديدها في الفقرة(د) من المادة (90) فسيتم توزيع الزيادة المحسوبة بالتساوي على الرواتب التقاعدية بصرف النظر عن مقدار أي راتب.
لكن مؤسسة الضمان أعلنت أنها قدّمت مشروع أمر دفاع خاص بزيادة التضخم للعام الحالي بالاعتماد على معدل التضخم للربع الأول من العام الجاري وشمول متقاعدي المبكر الذين تقل رواتبهم الأساسية عن 300 دينار بهذه الزيادة.. وحيث أن نسبة التضخم المسجلة للربع الأول من عام 2022 هي بحدود 2.5% وإذا تم توزيع الزيادة على المتقاعدين بالتساوي فمن المتوقع أن تكون في حدود (7) دنانير. أما إذا لم يصدر أمر دفاع وتم العمل بالنص القانوني للزيادة وبذات الآلية المتبعة فمن المتوقع أن تكون الزيادة بحدود (4) دنانير.
أما من ناحية إعادة النظر بآلية منح الزيادة السنوية قانونياً، وحتى تكون الزيادة مجزية ومعقولة فإنني أعيد ما اقترحته سابقاً من ضرورة ربط الزيادة بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور الذي غالباً ما يعكس نسب التضخم ويراعي تطورات القوة الشرائية للرواتب، مع وضع حد أدنى للزيادة في كل الأحوال، وأن يتم تصميمها بحيث يستفيد منها بمقدار أكبر ذوو الرواتب الأقل وهكذا تنازلياً..!
الإعلامي والقانوني - خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
موسى الصبيحي
