تحولت اجازات جنود الاحتلال الاسرائيلي في الخارج الى ساحات للمطاردة القضائية بدلا من الاستجمام، حيث وجد العديد منهم انفسهم في مواجهة مباشرة مع تحقيقات دولية بسبب مشاركتهم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة مؤخرا.
واضافت تقارير حقوقية ان قضايا ملاحقة هؤلاء الجنود بدأت تاخذ منحى تصاعديا في دول مختلفة، مستفيدة من قوانين الولاية القضائية العالمية التي تسمح بمحاكمة المتورطين في جرائم دولية حتى خارج حدود مكان وقوعها.
وبينت الوقائع ان تحركات الجنود لم تعد امنة كما كانت في السابق، اذ اصبحت شكاوى مؤسسات دولية تشكل ضغطا قانونيا حقيقيا يفرض على السلطات في بعض الدول فتح تحقيقات فورية عند رصد وجودهم.
الجنود يوثقون ادلة ادانتهم بانفسهم
واوضحت التحقيقات ان جانبا كبيرا من الادلة التي يتم الاستناد اليها جاءت من منشورات الجنود انفسهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ساهمت الصور والمقاطع التي نشروها في تحديد هوياتهم ومواقعهم بدقة متناهية.
وشددت جهات قانونية على ان هذا التوثيق الذاتي سهل مهمة المنظمات في تقديم شكاوى جنائية، مما دفع قيادة الجيش الاسرائيلي الى تحذير جنودها من نشر اي معلومات قد تكشف تفاصيل خدمتهم العسكرية.
واكدت المصادر ان هذه المنشورات باتت تستخدم كوثائق دامغة في المحاكم الاجنبية، مما جعل الجندي الاسرائيلي في حالة قلق دائم من تعرضه للاعتقال او الاستجواب بمجرد وصوله الى اراضي دول تتبنى مبادئ القانون الدولي.
مسارات قانونية معقدة في اوروبا وامريكا
وكشفت حالات في بلجيكا واليونان عن تعقيدات كبيرة في مسار الملاحقة، حيث تتباين استجابة السلطات القضائية بين فتح تحقيقات رسمية وبين رفض الشكاوى بناء على اعتبارات تتعلق بالاختصاص القضائي لكل دولة على حدة.
واشار خبراء قانونيون الى ان تقديم الشكوى لا يعني بالضرورة الوصول الى محاكمة ناجزة، بل هي عملية تخضع لاختبارات دقيقة تشمل توافر الادلة ووجود المشتبه به فعليا على الاراضي التي ترفع فيها الدعوى القضائية.
واوضحت المؤسسات الحقوقية انها قدمت عشرات الملفات ضد جنود متورطين، ورغم ان نسبة التحقيقات الجوهرية ما تزال محدودة، الا ان هذا المسار يمثل ضغطا نوعيا يكسر حاجز الحصانة التي كان يتمتع بها هؤلاء الجنود.
تغير قواعد اللعبة القانونية الدولية
وبينت المؤشرات ان حرية السفر التي كان يتمتع بها جنود الاحتلال اصبحت مقيدة بهاجس الملاحقة، مما يفرض عليهم حسابات دقيقة لكل وجهة خارجية ينوون زيارتها خوفا من تفعيل مذكرات التوقيف الدولية بحقهم.
واكدت المتابعات ان طبيعة المخاطر تغيرت بشكل جذري، حيث لم تعد المساءلة محصورة في التحقيقات الداخلية التي غالبا ما كانت تغلق ملفات الانتهاكات، بل انتقلت الى ساحات القضاء العالمي الذي يراقب الاحداث بجدية اكبر.
واوضحت النتائج ان هذا التوجه القانوني يضع اسرائيل في موقف دفاعي مستمر، خاصة مع تزايد التوثيق الدولي للعمليات العسكرية، مما يجعل من الصعب على الجنود التملص من تبعات افعالهم اثناء تواجدهم خارج الاراضي المحتلة.
