شهدت مدينة غزة اليوم اطلاق لجنة وطنية جديدة للدفاع عن حقوق اسرى القطاع في خطوة تهدف لتوحيد المسارات القانونية والحقوقية لمتابعة ملف المعتقلين الذين انقطعت اخبارهم تماما عن عائلاتهم في الاونة الاخيرة.
واوضحت الجهات المؤسسة لهذه اللجنة ان الهدف الاساسي هو رصد وتوثيق كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الاسرى وانشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في تتبع اماكن احتجازهم وضمان سلامتهم الصحية والجسدية بشكل قانوني.
وكشفت اللجنة عن خطتها للتحرك على الصعيد الدولي من اجل الضغط على المؤسسات المعنية لتمكين العائلات من الحصول على معلومات موثوقة حول ابنائهم ومصيرهم المجهول في ظل استمرار التعتيم المتعمد على اوضاعهم.
خطوات عملية لمناصرة قضية الاسرى
وشدد القائمون على المبادرة بان المرحلة القادمة ستشهد حملات اعلامية وحقوقية مكثفة لتسليط الضوء على معاناة الاسرى والزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية تجاههم ووقف كافة اشكال التضييق التي تمارس بحقهم داخل السجون.
واكد المشاركون في الاعتصام الاسبوعي امام مقر الصليب الاحمر ضرورة تكثيف التحركات الميدانية للضغط على الجهات الدولية للقيام بزيارات ميدانية عاجلة والاطلاع على ظروف الاحتجاز القاسية التي يعيشها المعتقلون من ابناء القطاع.
وبين المحتجون ان حالة القلق التي تعيشها العائلات تتطلب تدخلا فوريا للكشف عن اماكن وجود ابنائهم وضمان حقوقهم الانسانية وتوفير تواصل دوري ينهي حالة الغموض التي تسيطر على هذا الملف الانساني الشائك والمستمر.
