قادت واقعة اختفاء فتاة في الرصيفة الى بلاغ امني وتحريات واسعة بعد ان ابلغ والدها عن مغادرتها المنزل الى جهة غير معلومة، قبل ان تتخذ القضية منحى صادما عندما افاد رجل للجهات المختصة بانه ضربها على راسها بعصا وقتلها ثم القى جثتها في السيل، ليتبين لاحقا ان الفتاة على قيد الحياة.
وبحسب حكم قضائي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، ادانت محكمة صلح جزاء الرصيفة رجلا يبلغ من العمر 37 عاما بجرم اختلاق الجرائم وحمل وحيازة اداة راضة تشكل خطرا على السلامة، فيما اسقطت دعوى الحق العام عنه في جرم الايذاء بعد اسقاط المشتكية حقها الشخصي.
وقررت المحكمة، بعد تطبيق العقوبات المقررة، ان تصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحق المشتكى عليه الحبس مدة اربعة اشهر والرسوم ومصادرة الادوات حال ضبطها، مع احتساب مدة توقيفه السابقة من 22 ايار 2026 وحتى 15 حزيران 2026.
بلاغ عن فتاة مفقودة وتحريات تقود الى قصة قتل لم تقع
وتعود تفاصيل القضية التي اطلع عليها موقع "صوت عمان"، الى تاريخ 21 ايار 2026، عندما تقدم والد المشتكية ببلاغ يفيد بان ابنته غادرت المنزل الى جهة غير معلومة، طالبا التعميم عليها باعتبارها مفقودة، حيث جرى تعميم اوصافها والبدء باجراءات البحث عنها.
وبحسب وقائع الحكم، وردت معلومات تفيد بان الفتاة كانت برفقة المشتكى عليه، ما ادى الى ضبطه والتحقيق معه، ليقدم خلال التحقيق رواية مفادها انه قام بضرب الفتاة بواسطة عصا على راسها، ثم قتلها والقى جثتها في السيل.
وعلى اثر تلك الافادة، جرى استدعاء فرق الانقاذ والبحث والتحري، وتم تمشيط السيل بحثا عن جثة الفتاة، الا ان عمليات البحث لم تسفر عن العثور على اي جثة، فيما استمرت الاجهزة المختصة في تتبع المعلومات المتعلقة بمكان وجودها.
وبعد استكمال البحث والتحري، تبين ان الفتاة كانت برفقة شخص اخر في احدى المناطق، حيث جرى العثور عليها وتسليمها الى قسم حماية الاسرة بحسب الاختصاص، لتظهر بذلك حقيقة مختلفة تماما عن الرواية التي ادلى بها المشتكى عليه خلال التحقيق.
كما تبين للمحكمة من خلال ملف القضية ان المشتكى عليه كان قد اعتدى على المشتكية وضربها بواسطة خشبة او عصا على راسها، الامر الذي دفعها الى تقديم شكوى بحقه، قبل ان تقوم لاحقا باسقاط حقها الشخصي عنه.
واستمعت المحكمة خلال المحاكمة الى شهادة المشتكية باعتبارها شاهدة للحق العام، بحضور والدها الذي لم يمانع اسقاطها لحقها الشخصي، كما استمعت الى منظم افادة المشتكى عليه، وجرى ابراز ملف التحقيق التحقيقي باعتباره من بين بينات الدعوى.
المحكمة: افادة القتل تسببت بتحقيق عن جريمة لم تقع
وبعد دراسة بينات الدعوى، بحثت المحكمة في مدى توافر اركان الجرائم المسندة الى المشتكى عليه، وفي مقدمتها جرم اختلاق الجرائم المنصوص عليه في المادة 209 من قانون العقوبات.
وبينت المحكمة، وفق رصد موقع "صوت عمان"، ان هذا الجرم يتحقق عندما يتم تقديم بلاغ الى جهة مختصة عن جريمة لم ترتكب، او عندما يكون الشخص سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي او قضائي من خلال اختلاق ادلة مادية حول جريمة غير واقعة، مع توافر العلم بعدم ارتكاب الجريمة والقصد الجرمي.
واعتبرت المحكمة ان ما صدر عن المشتكى عليه من افادة حول قيامه بقتل المشتكية ورميها في السيل، ثم ما ترتب على تلك الافادة من استدعاء فرق الانقاذ وتمشيط السيل والبحث عن جثة، شكل عناصر جرم اختلاق الجرائم، خاصة بعد ثبوت ان الفتاة كانت على قيد الحياة والعثور عليها في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بجرم حمل وحيازة اداة راضة تشكل خطرا على السلامة العامة، اعتبرت المحكمة ان العصا التي كان المشتكى عليه يحملها خارج منزله تدخل ضمن الادوات الراضة والخطرة التي شملتها النصوص القانونية، وان افعاله استوفت اركان الجرم من الناحيتين المادية والمعنوية.
وقضت المحكمة بادانته عن هذا الجرم والحكم عليه بالحبس مدة اسبوع واحد والرسوم والغرامة 10 دنانير والرسوم، مع مصادرة الاداة حال ضبطها.
اما بالنسبة الى جرم الايذاء، فقد اوضحت المحكمة ان المادة 334 من قانون العقوبات تجعل ملاحقة هذا الجرم مرتبطة بشكوى المتضرر في الحالات التي لا تتجاوز فيها مدة التعطيل 20 يوما، كما تجيز اسقاط دعوى الحق العام عند تنازل الشاكي عن شكواه.
وبما ان المشتكية اسقطت حقها الشخصي عن المشتكى عليه، قررت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عن جرم الايذاء تبعا لهذا الاسقاط.
وفي النتيجة، وبعد تطبيق العقوبات المقررة، اصبحت العقوبة الواجبة التنفيذ بحق المشتكى عليه الحبس اربعة اشهر والرسوم ومصادرة الادوات حال ضبطها، مع احتساب مدة التوقيف السابقة.
