كشفت الحكومة السعودية عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة، حيث حددت الخطوة النطاقات الجغرافية بدقة عالية لتنظيم عمليات التملك واكتساب الحقوق العينية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية.
واضافت الجهات المعنية ان القرار يمثل استكمالا للإطار التطبيقي للنظام المحدث، حيث يهدف لضبط حركة السوق العقاري وضمان وضوح الإجراءات القانونية لجميع الراغبين في الاستثمار أو التملك من غير حاملي الجنسية السعودية.
وبينت اللائحة الجديدة ان النظام يضع خمسة معايير رئيسية تشمل النطاق الجغرافي المسموح به، وأنواع الحقوق العينية المتاحة، ونسب التملك المحددة، والمدد الزمنية للانتفاع، إضافة إلى كافة الضوابط الفنية المرتبطة بعمليات البيع والشراء.
نطاقات تملك العقارات للاجانب
واكدت الهيئة العامة للعقار ان الوثيقة تتضمن خرائط تفصيلية لمواقع محددة في المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة ومكة والمدينة، موضحة نسب التملك المسموح بها لكل منطقة لضمان استقرار السوق وتنميته بشكل مدروس.
واوضحت أن النظام يتيح للمقيمين بصفة نظامية تملك عقار واحد مخصص للسكن الخاص خارج النطاقات المقيدة، بينما يسمح للشركات ذات الملكية الأجنبية باكتساب الحقوق العينية داخل المناطق المحددة وفق اشتراطات تنظيمية دقيقة.
وشددت القرارات على ضرورة التزام الشركات والافراد بالضوابط المذكورة، حيث تهدف هذه التوجهات إلى تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم كفاءة السوق العقارية الوطنية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة بشكل فعال.
الرسوم والاجراءات التنفيذية
واشارت اللائحة إلى تحديد إجراءات اكتساب الحقوق العينية ومتطلبات تطبيق النظام على غير المقيمين، مع فرض رسوم على التصرفات العقارية لا تتجاوز خمسة بالمائة من قيمة العقار لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية.
واضافت ان الهيئة ستتولى تحصيل هذه الرسوم وفق آليات محددة، مع استثناء بعض الحالات التي تخضع لنسبة صفر بالمائة، مما يعزز من مرونة السوق ويجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وبينت ان هذه الخطوات تأتي في إطار تحديث شامل للأنظمة العقارية، حيث تسعى المملكة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وواضحة تساهم في رفع جودة الحياة ودعم التنمية العمرانية المستدامة في كافة مناطق المملكة.
