وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الوزارات والدوائر الحكومية بالبدء الفوري باعداد موازناتها لعام 2027؛ لتمكين الحكومة من تقديم الموازنة العامة بداخل موعدها الدستوري المحدد واقرارها من البرلمان قبل نهاية العام الحالي.
وجاء هذا التوجيه بخلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الاثنين، حيث تسعى الحكومة الى ترتيب الاولويات المالية والاقتصادية بداخل الدولة وتوفير الوقت الكافي لدراسة ومناقشة كافة البنود والمشاريع بداخل البلاد.
التركيز على المشاريع الاستراتيجية والرأسمالية
واكد حسان على اهمية واولوية المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية ومساهمة الحكومة بداخلها، خصوصا بقطاعات المياه والنقل والطاقة، بالاضافة الى مواصلة الانفاق بداخل قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالمملكة.
وتهدف هذه الخطط الى دفع برنامج التطوير الاداري قدما، وضمان استمرار التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بداخل كافة مناطق ومحافظات المملكة الاردنية الهاشمية بخلال الفترة المقبلة.
خطة صارمة لخفض النفقات التشغيلية
كما وجه حسان وزير المالية بوضع خطة واضحة ومحددة تهدف الى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة تصل الى 15% بخلال العام المقبل بداخل بنود موازنة الدولة.
ويأتي هذا الاجراء التقشفي لضبط الانفاق الحكومي غير الضروري، وتوجيه الموارد المالية المتاحة نحو القنوات الاستثمارية والتنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني وتساهم بداخل تحقيق الاستقرار المالي بداخل كافة قطاعات المملكة.
نصف مليار دينار لدعم السلع والحماية الاجتماعية
واكد رئيس الوزراء على ايلاء شبكة الحماية الاجتماعية عناية خاصة بالعام المقبل؛ لتمكين ذوي الدخل المحدود من مواجهة الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن الاوضاع الاقليمية الصعبة واثرها المباشر على حركة الاقتصاد بداخل البلاد.
وتضمنت التوجيهات مواصلة رصد مخصصات كافية للاستمرار بداخل دعم القمح والاعلاف واسطوانة الغاز والمعونة الوطنية بقيمة تزيد عن نصف مليار دينار، بالاضافة الى المبالغ المخصصة لدعم صندوق الطالب الجامعي بالمحافظات.
