يشهد العراق اليوم بداية مرحلة من الغموض السياسي على المستوى الحكومي، وذلك مع انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتقديم مرشح لرئاسة الوزراء.
ورغم مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية التي جرت اواخر العام الماضي، وما يقارب نصف شهر على انتخاب نزار اميدي رئيسا للجمهورية، لم تتمكن قوى الاطار التنسيقي من التوصل الى اتفاق على اسم واحد لتولي هذا المنصب، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد مساء السبت.
اقرأ أيضا :
ويضم الاطار التنسيقي في صفوفه 12 شخصية شيعية، تتفاوت في ثقلها السياسي والانتخابي، الامر الذي زاد من تعقيد عملية اختيار رئيس وزراء جديد يخلف الرئيس الحالي محمد شياع السوداني، على الرغم من وجود عدد كبير من المرشحين لهذا المنصب، والذي تجاوز عددهم الاربعين.
تحديات تواجه القوى السياسية
ويرى مراقبون ان دخول البلاد في هذه المرحلة من الفراغ الدستوري قد وضع الاطار الشيعي في موقف سياسي حرج.
وتسعى بعض القوى المنضوية تحت هذا الاطار الى تبرير هذا الوضع بالقول انه لا توجد شروط جزائية تترتب على هذا الفراغ.
سيناريوهات المرحلة القادمة
واضاف المراقبون ان المرحلة القادمة تتطلب تضافر جهود جميع القوى السياسية من اجل تجاوز هذه العقبة وتشكيل حكومة قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي.
