اعادت نتائج الاداء المالي لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي فتح ملف رواتب التقاعد في الاردن، بعد ارتفاع الموجودات الى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الاول من عام 2026، وتحقيق نمو بنسبة 2.8%، ما دفع الى تجدد المطالبات باعادة النظر في الحد الادنى الاساسي لرواتب التقاعد والاعتلال وفق احكام قانون الضمان.
استحقاق قانوني ومطلب اجتماعي
وبين الخبير في التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي ان اعادة النظر بالحد الادنى لرواتب التقاعد تمثل استحقاقا قانونيا استنادا للمادة 89 من قانون الضمان، والتي تتيح اتخاذ القرار من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة المؤسسة، مشيرا الى ان هذا الملف لم يعد مرتبطا فقط بالجوانب القانونية، بل اصبح ضرورة اجتماعية وانسانية في ظل تدني مستويات بعض الرواتب.
فجوة الرواتب وواقع المتقاعدين
واضاف ان هناك حاجة ملحة لتقليص الفجوة بين الرواتب المتدنية ومستويات الكفاية الاجتماعية، لافتا الى ان عددا كبيرا من المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تلامس الحد الادنى المقبول للمعيشة، ما يستدعي تحركا يراعي اوضاعهم الاقتصادية.
مقترحات لرفع الحد الادنى
واشار الى ان رفع الحد الادنى لرواتب التقاعد بنسبة تقديرية قد تصل الى 20% يمكن ان يسهم في تحسين مستوى معيشة عشرات الاف المتقاعدين، موضحا ان هذا الاجراء قد يضمن وصول الحد الادنى الاجمالي للراتب الى 200 دينار، خاصة في ظل وجود نص مقترح في مشروع القانون المعدل يؤكد عدم انخفاض الرواتب عن هذا المستوى.
ارقام تطرح تساؤلات
واكد ان عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم الاجمالية عن 200 دينار يتجاوز 30 الف متقاعد، ما يعيد طرح التساؤلات حول امكانية اتخاذ قرار فوري دون تاخير، في ظل المؤشرات المالية الايجابية التي سجلها الصندوق.
بين القدرة المالية والقرار
وشدد على ان رفع الحد الادنى يجب ان يتم ضمن ما تسمح به امكانات المؤسسة ووضعها المالي، الا ان المعطيات الحالية تفتح المجال امام نقاش جدي حول توقيت اتخاذ القرار، وما اذا كانت الارقام المسجلة ستترجم الى خطوات عملية تعود بالفائدة المباشرة على المتقاعدين.
