تتصاعد التساؤلات في الشارع الاردني مع كل موسم حصاد، حين تلتهم النيران مساحات واسعة من حقول القمح في مشاهد تثير القلق حول الامن الغذائي، مما يطرح تساؤلات جدية حول ما اذا كانت هذه الحرائق حوادث عرضية ام افعالاً مقصودة تستهدف اقتصاد الوطن.
تشير المعطيات الميدانية الى ان اندلاع الحرائق يتزامن غالباً مع ذروة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الاعشاب المحيطة بالحقول، وهو ما يرجح فرضية الحوادث العرضية الناجمة عن الاهمال البشري في التعامل مع مصادر النار في المناطق المفتوحة.
تظل فرضية الاهمال تتصدر التقارير الرسمية، حيث يساهم القاء اعقاب السجائر او استخدام معدات حصاد غير صالحة للاستعمال في تحويل شرارة صغيرة الى كوارث زراعية تأتي على الاخضر واليابس في دقائق معدودة، وهو امر يقع تحت طائلة المسؤولية المجتمعية.
يتخوف خبراء الزراعة من ان تتجاوز الحرائق حدود المصادفة لتصبح اداة ضغط، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل توريد الغذاء، مما يجعل حماية الحقول الوطنية واجباً وطنياً لا يقل اهمية عن حماية الحدود الجغرافية للبلاد.
لا يمكن استبعاد وجود جهات مستفيدة من ضرب الانتاج المحلي لزيادة الاعتماد على الاستيراد، وهو ملف يتطلب يقظة امنية عالية ورقابة تقنية دقيقة لمراقبة الحقول الحساسة، خاصة تلك القريبة من مسارات الطرق الحيوية والمناطق التي تكثر فيها الحركة البشرية.
تتطلب المرحلة الحالية تفعيل خطط طوارئ استباقية من قبل وزارة الزراعة والجهات الامنية، تشمل تعزيز ابراج المراقبة واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لرصد اي بؤر دخانية قبل توسعها، مع تشديد العقوبات على المتسببين سواء كان ذلك عن عمد او تقصير.
ان التوعية الموجهة للمزارعين حول طرق الوقاية من الحرائق وتوفير معدات اطفاء اولية داخل الحقول الكبيرة، تعتبر خط دفاع اولي يقلل من الخسائر الاقتصادية الفادحة التي تلحق بالمزارع الاردني الذي ينتظر موسم الحصاد طوال العام لجني ثمار تعبه.
