كشفت الحكومة العراقية عن توجه جاد لحسم ملف التشكيلة الوزارية المتبقية خلال النصف الاول من الشهر القادم، مؤكدة ان رئيس الوزراء علي الزيدي حسم قراره النهائي بعدم خوض غمار الانتخابات النيابية القادمة.
واكد المتحدث الرسمي ان استكمال الكابينة الوزارية ياتي كخطوة استباقية تسبق زيارة رئيس الوزراء المرتقبة الى واشنطن، والتي تهدف الى مناقشة ملفات حيوية ابرزها الملف الاقتصادي واستراتيجية حصر السلاح بيد الدولة العراقية.
وبين المسؤول ان التغييرات الامنية الجارية حاليا لا تعدو كونها جزءا من رؤية حكومية شاملة لتمكين المؤسسات الامنية، نافيا ان تكون تلك التغييرات بمثابة عقوبات او مؤشرا على وجود تقصير في الاداء.
مكافحة الفساد وتوجهات الاقتصاد العراقي
واضاف ان الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد على راس اولوياتها باعتباره التهديد الابرز لاستقرار النظام السياسي، مشددا على عزمها مراجعة كافة العقود السابقة وايقاف المشاريع المتلكئة التي تفتقر للوثائق القانونية المطلوبة.
واشار الى ان الدولة العراقية تمتلك حلولا عملية لتجاوز الازمات المالية دون الحاجة للاقتراض الخارجي، كاشفا عن وجود مؤشرات ايجابية تدل على تعافي الاقتصاد الوطني وقدرة الحكومة على ادارة مواردها بشكل مستقل.
واوضح ان الموازنة المالية القادمة تسير وفق الجدول الزمني المحدد تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، مع التزام الحكومة بتوفير الضمانات اللازمة للشركات النفطية بما يضمن استقرار رواتب الموظفين في اقليم كردستان.
موقف الزيدي من العمل السياسي والطاقة
واكد ان رئيس الوزراء لا ينوي تاسيس اي حزب سياسي في المرحلة المقبلة، مبينا ان تركيزه ينصب حاليا على ملف الطاقة باعتباره عصب الحياة الاقتصادية واولوية قصوى لضمان استقرار البلاد وتنميتها.
