كشف وزير الدفاع الاسرائيلي عن تفويض الجيش بتنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى دون الحاجة لموافقة مسبقة من القيادة السياسية. واوضح الوزير ان هذا القرار ياتي في اطار سياسة اسرائيلية جديدة لمواجهة ما تصفه بـ "التهديدات الايرانية".
وقال الوزير في تصريحات صحفية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على هذا التفويض. واضاف ان الهدف هو "القضاء على اي مسؤول ايراني رفيع المستوى يشكل تهديدا لامن اسرائيل". وبين ان الدائرة العملياتية والاستخباراتية حددت بالفعل قائمة بالاهداف المحتملة.
واكد الوزير ان اسرائيل ستواصل ما وصفه بـ "احباط المخططات الايرانية" ومطاردة المسؤولين المتورطين فيها. وشدد على ان اسرائيل لن تسمح لايران بـ "التمادي في انشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".
تصعيد اللهجة بين تل ابيب وطهران
ياتي هذا التصعيد في اللهجة والتصعيد العسكري في ظل توترات متزايدة بين اسرائيل وايران. واوضح مراقبون ان هذه التطورات تنذر بمزيد من التصعيد في المنطقة. وبين محللون ان هذا التفويض يمثل تحولا كبيرا في السياسة الاسرائيلية تجاه ايران. واضافوا انه قد يؤدي الى مزيد من العمليات السرية والاغتيالات المتبادلة.
وكشفت تقارير اعلامية ان اسرائيل نفذت بالفعل عدة عمليات استهدفت مسؤولين ايرانيين في السنوات الاخيرة. واظهرت هذه التقارير ان هذه العمليات تمت في دول مختلفة. واكدت ان اسرائيل تستخدم مجموعة متنوعة من الاساليب لتنفيذ هذه العمليات.
واضافت التقارير ان ايران تتهم اسرائيل بالوقوف وراء العديد من الهجمات التي استهدفت منشاتها النووية. وبينت ان ايران تعهدت بالرد على هذه الهجمات. واكدت ان طهران لن تتهاون في الدفاع عن مصالحها.
ردود فعل اقليمية ودولية
من المتوقع ان يثير هذا القرار الاسرائيلي ردود فعل غاضبة من جانب ايران. واضافت مصادر ان هذا القرار قد يزيد من حدة التوتر في المنطقة. وبينت ان المجتمع الدولي قد يدعو الى ضبط النفس وتجنب التصعيد. واكدت ان هذه التطورات تزيد من تعقيد الوضع في الشرق الاوسط.
واظهرت تصريحات لمسؤولين في المنطقة ان العديد من الدول تراقب الوضع بقلق. واكدت هذه الدول على اهمية الحفاظ على الاستقرار الاقليمي. واضافت ان الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات.
