يواجه محافظو مصر الجدد اختبارا محوريا خلال الفترة المقبلة وهو تحقيق رضا المواطنين وسط توجه حكومي نحو اجراء استطلاعات للراي ووضع مؤشرات اداء شهرية لكل محافظة. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني ان تقييم اداء المحافظين يعتمد على استطلاعات راي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات ومعدلات التحسن في الملفات ذات الاولوية ومؤشرات الاداء التنفيذي بكل محافظة.

لكنه اوضح في تصريحات متلفزة ان عملية تقييم اداء المحافظين ليست جديدة ولكنها ستفعل بصورة اكثر انتظاما ودقة خلال المرحلة المقبلة.

وادى 20 محافظا جديدا و12 نائبا للمحافظين اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الحالي ضمن حركة تغيير في الادارة المحلية بعد ايام من اعادة تشكيل الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي الذي يشغل المنصب منذ عام 2018 وطالب الرئيس المصري حينها المحافظين الجدد بدراسة شكاوى وطلبات المواطنين بجدية.

توجيهات رئاسية للحكومة الجديدة

وكان مدبولي قد تحدث خلال اجتماع مجلس المحافظين عن ان حكومته في سباق مع الوقت والمواطن ينتظر اثرا مباشرا على الارض لذلك سيكون معيارنا الاساسي هو ما يتحقق فعليا لا ما يعرض على الورق.

واكد ان المرحلة المقبلة سوف تدار بمنطق الاولويات والنتائج فكل محافظ مطالب بتحديد اهم ثلاثة ملفات عاجلة في محافظته مع وضع خطة تحرك واضحة وجدول زمني مختصر.

وذكر الحمصاني ان اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد ركز على تفعيل توجيهات الرئيس السيسي بوضع اليات واضحة لرفع كفاءة الاداء بالمحافظات لا سيما فيما يتعلق بالخدمات الاساسية وملف التعديات على الاراضي الزراعية.

مهام المحافظين الجدد

واشار خبير الادارة المحلية ومحافظ الاسكندرية والقليوبية الاسبق رضا فرحات الى ان تكليف الرئيس السيسي لرئيس مجلس الوزراء اخيرا هو ان تعمل كل وزارة على ملفات محددة ويكون لها مؤشرات لقياس الاداء للتحقق من مدى نجاح كل مسؤول في تحقيق الاهداف الخاصة بالحكومة ام لا.

ويضيف ان التكليف الرئاسي انعكس ايضا على تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين الجدد وهي منحصرة في اعتقادي بملفات كبح جماح التضخم وارتفاع الاسعار وتوفير السلع الاساسية للمواطنين وكذا النظافة والبيئة فضلا عن مواجهة مخالفات البناء وتسريع ملفات التصالح حتى يحدث انضباط في الشارع ويفسر ان جميع هذه الملفات ستكون محل تقييم من الحكومة للمحافظين الجدد.

وحسب فرحات فان نجاح الحكومة او فشلها يحددهما مدى رضا المواطن لكنه يرى ان المواطن لا تهمه مؤشرات اداء المسؤولين بل يهمه توافر السلع الاساسية وان يكون الحد الادنى للاجور مناسبا له ومعيشته جيدة والمرافق الاساسية متوفرة.

قياس الاداء وتحقيق رضا المواطنين

وكانت تكليفات مدبولي للمحافظين الجدد واضحة قائلا ان المحافظ هو المسؤول الاول في المحافظة واتطلع ان نشهد معا اداء تنفيذيا قويا قائما على العمل الميداني والالتزام بالمستهدفات وتحقيق نتائج ملموسة في مختلف الملفات الخدمية والتنموية.

ودعا مدبولي المحافظين الى مضاعفة الجهد الميداني سواء عبر متابعة توافر السلع وضبط الاسواق ومنع اي ممارسات احتكارية او الوجود المباشر بين المواطنين مؤكدا اهمية القيام بالجولات الميدانية المفاجئة والتعامل السريع مع اي اختناقات بما يضمن شعور المواطن بحضور الدولة وفاعلية اجهزتها.

وتشكو قطاعات من المصريين من ارتفاع اسعار السلع والخدمات الاساسية وشهدت مصر خلال السنوات الماضية خصوصا منذ عام 2016 حزمة اجراءات اقتصادية قاسية كجزء من برنامج اصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي ابرزها تحرير سعر صرف الجنيه عدة مرات وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء والسلع الاساسية.

توجيهات لتعزيز التواصل وتحسين الخدمات

ووجه مدبولي المحافظين الجدد ايضا بضرورة الحفاظ على تحقيق الانضباط الاداري داخل دواوين المحافظات وتعزيز التواصل مع اعضاء مجلسي النواب والشيوخ في اطار الشراكة الايجابية والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وسبق ان ادى الوزراء الجدد وعددهم 14 وزيرا الى جانب عدد من نواب الوزراء في حكومة مدبولي اليمين الدستورية امام الرئيس السيسي.

وقال مدبولي في اول اجتماع لحكومته ان الاولويات الرئيسية تتمثل في الاقتراب بشكل اكبر من المواطن من اجل تخفيف اي اعباء معيشية يتحملها وتحسين الاداء الحكومي.

استطلاعات الراي ودورها في تسريع العمل

وبشان دور التقييمات واستطلاعات الراي في تسريع العمل بالمحافظات المصرية اجاب فرحات بان لها دورا كبيرا لانه عندما تجد الحكومة تراجعا في مؤشر اداء احدى الملفات سوف تبدا في التركيز عليه لتحقيق معدل انجاز افضل وكذا المسؤول او المحافظ عندما يشعر ان هناك متابعة للاداء سيحاول انجاز ملفاته بشكل جيد من اجل استمراره في منصبه.

ومدبولي في هذا الصدد وجه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوزيع نشرات دورية لكل محافظة تتضمن مستوى الخدمات الحكومية ونتائج استطلاعات الراي وحجم وطبيعة الشكاوى الى جانب مؤشرات الاداء التنفيذي ونقاط القوة ومناطق القصور بما يتيح لكل محافظ تكوين صورة دقيقة ومتكاملة عن واقع محافظته وتحديد اولويات التدخل منذ الايام الاولى.

وشدد على انه سيتم اتاحة نتائج مؤشر الخدمات الحكومية بالمحافظات ومؤشر تنافسية المحافظات المصرية باعتبارهما اداتين داعمتين لصانع القرار تقيسان جودة الخدمات وكفاءة الاداء الاقتصادي والاجتماعي وتوضحان الموقع النسبي لكل محافظة مقارنة بباقي الجمهورية بما يمكن من اعداد خطط تنفيذية مستهدفة.

محاسبة المقصرين

وعن امكانية محاسبة الحكومة للمحافظين المقصرين يؤكد خبير الادارة المحلية ومحافظ الاسكندرية والقليوبية الاسبق ان الحكومة مصرة خلال الفترة المقبلة على تفعيل التقييمات الخاصة باداء المحافظين.

ويعتقد ان المسؤول الذي لن يثبت كفاءته قد يتم استبعاده ويرجع ذلك الى ان المواطن المصري يحتاج ان يشعر بتحسن في ظروفه الاقتصادية واحواله المعيشية ويشير الى ان استطلاعات الراي والتقييمات جميعها للوصول الى الرضا الكامل من المواطنين.

واعلنت الحكومة المصرية في فبراير الحالي تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة مع بداية رمضان وذلك لدعم الفئات الاولى بالرعاية والاقل دخلا بتكلفة اجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه.