يعتبر التوجه نحو استيراد البضائع من الصين الى الاردن خطوة استراتيجية كبرى لاي تاجر يسعى لتحقيق هوامش ربح مرتفعة في سوق يتسم بزيادة الطلب على المنتجات الاستهلاكية والتقنية ذات الجودة المقبولة.
تعتمد القواعد الاساسية في هذا التجارة على فهم دقيق للبيئة التشريعية الاردنية والقدرة على التفاوض مع المصانع الصينية مباشرة لضمان الحصول على اقل الاسعار الممكنة مع الحفاظ على معايير الجودة.
يواجه المستوردون الجدد تحديات تتعلق باختيار القطاعات الرابحة حيث تشير البيانات الى ان قطاعات الملابس والالكترونيات ومواد البناء تتصدر قائمة السلع الاكثر طلبا وتدفقا عبر الموانئ الاردنية خلال السنوات الخمس الماضية.
يتطلب النجاح في هذا المسار تجاوز العشوائية والاعتماد على دراسات جدوى حقيقية ترصد تكاليف الشحن والجمارك والضرائب والارضيات لضمان عدم تجاوز التكلفة الكلية لسعر البيع المتوقع في الاسواق والمحلات التجارية.
خطوات التاسيس القانوني وبطاقة المستورد
يجب على الشخص الراغب في العمل ضمن قطاع الاستيراد البدء بتاسيس شركة رسمية وتسجيلها لدى دائرة مراقبة الشركات مع تحديد غايات واضحة تسمح له بممارسة اعمال التجارة الدولية دون عوائق قانونية.
يتبع ذلك الحصول على عضوية في غرفة تجارة عمان او المحافظة التابع لها تمهيدا لاستخراج بطاقة المستورد التي تمنح صاحبها الحق في جلب البضائع من الخارج وتسهل عمليات التحويل المالي الدولية.
تعد الرقم الضريبي والاشتراك في منظومة الضمان الاجتماعي متطلبات اساسية لا يمكن تجاوزها حيث تطلب دائرة الجمارك هذه الوثائق للتاكد من السلامة القانونية والمالية للجهة المستوردة قبل الافراج عن اي شحنة.
يرتبط نظام التخليص الالكتروني برقم المستورد بشكل مباشر مما يتيح تتبع الشحنات والبيانات الجمركية السابقة وبناء سجل تجاري نظيف يسهل الاجراءات المستقبلية ويقلل من احتمالات التفتيش الدقيق او المسارب الحمراء.
اختيار الموردين وفحص المصانع الصينية
تمثل منصات التجارة الالكترونية الصينية مثل علي بابا ومديد ان تشاينا البوابة الاولى للوصول الى الموردين لكنها تتطلب حذرا شديدا للتمييز بين المصانع الحقيقية وبين الشركات التجارية التي تعمل كوسطاء فقط.
يفضل دائما التعامل مع الموردين الذين يملكون علامة التوثيق الذهبية والذين خضعوا لعمليات تدقيق ميدانية من قبل شركات طرف ثالث لضمان وجود كيان مادي وتجهيزات فنية قادرة على تلبية الطلبات الكبيرة.
تعتبر مراسلة الموردين وطلب عينات اولية خطوة حاسمة لتقييم الجودة والالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة قبل تحويل مبالغ مالية كبيرة حيث تكشف العينات مدى دقة المصنع وقدرته على الالتزام بالمعايير المتفق عليها.
ينصح الخبراء بضرورة استخدام خدمات التفتيش قبل الشحن حيث تقوم شركات متخصصة بفحص البضاعة داخل المستودعات في الصين وتقديم تقرير مفصل حول الكمية والجودة والتغليف لضمان عدم استلام بضائع مخالفة.
طرق الدفع الامن والتحويلات الدولية
يشكل تحويل الاموال الى الصين هاجسا للكثير من التجار خوفا من عمليات الاحتيال لذلك يفضل دائما استخدام انظمة الدفع المحمية مثل الاعتمادات المستندية البنكية التي تضمن حق الطرفين في العملية التجارية.
يوفر نظام ضمان التجارة المتاح في المنصات الكبرى حماية للمشتري حيث لا يتم تحرير الاموال للمورد الا بعد تاكيد استلام البضائع ومطابقتها للمواصفات مما يقلل مخاطر خسارة راس المال بشكل كبير.
يجب تجنب تحويل الاموال الى حسابات شخصية او شركات غير المسجلة في العقود الرسمية والتمسك بالتحويل الى الحساب البنكي الرسمي للشركة المصنعة المسجل في فاتورة العرض الاولية لضمان المسائلة القانونية.
تساعد شركات الصرافة المرخصة في الاردن على اتمام التحويلات بسرعة لكن يجب التاكد من الحصول على وصولات رسمية وتوثيق كل حركة مالية لغايات المحاسبة الضريبية واثبات التكاليف امام الجهات الرقابية المحلية.
الشحن البحري والجوي والخدمات اللوجستية
يعتبر الشحن البحري من ميناء نينغبو او شنغهاي الى ميناء العقبة الخيار الاكثر شيوعا نظرا لانخفاض تكلفته حيث تستغرق الرحلة البحرية عادة ما بين ثلاثين الى خمسة واربعين يوما حسب خطوط الملاحة.
يوفر الشحن الجزئي حلا مثاليا للتجار الصغار الذين لا يملكون كميات تكفي لملء حاوية كاملة حيث يتم تجميع بضائع عدة مستوردين في حاوية واحدة لتقليل تكاليف النقل والارتقاء بكفاءة العمليات اللوجستية.
يلجا البعض للشحن الجوي في حالات البضائع خفيفة الوزن وعالية القيمة مثل الساعات والالكترونيات الدقيقة او الطلبيات المستعجلة حيث تصل الشحنة خلال اسبوع واحد عبر مطار الملكة علياء الدولي بوسط المملكة.
تلعب شركات الملاحة دورا محوريا في تنظيم عملية النقل واصدار بوالص الشحن التي تعتبر وثيقة الملكية الاساسية للبضاعة وبدونها لا يمكن البدء في اجراءات التخليص الجمركي او استلام الشحنة فعليا.
القوانين الجمركية والضرائب في الاردن
تخضع كافة البضائع الواردة من الصين لتعرفة جمركية موحدة يتم تحديثها دوريا من قبل دائرة الجمارك الاردنية وتعتمد القيمة الجمركية على سعر الفاتورة مضافا اليها تكاليف الشحن والتامين واجور الميناء.
تفرض ضريبة مبيعات عامة بنسبة ستة عشر بالمئة على معظم السلع المستوردة بالاضافة الى ضريبة دخل مقتطعة واحيانا رسوم حماية للمنتج المحلي في حال وجود صناعات وطنية مشابهة للسلع التي يتم استيرادها.
تتطلب بعض السلع الحصول على موافقات مسبقة من وزارات الصحة او الزراعة او هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مثل الادوية والمواد الغذائية واجهزة اللاسلكي حيث لا يسمح بدخولها دون هذه التصاريح.
يؤدي التلاعب في قيم الفواتير لغرض التهرب الجمركي الى عواقب وخيمة تشمل الغرامات المالية العالية ومصادرة البضائع ووضع التاجر على القائمة السوداء مما يصعب عمليات الاستيراد المستقبلية ويضر بالسمعة التجارية.
شهادات المطابقة والمواصفات والمقاييس
تعتبر مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية الجهة المسؤولة عن ضمان جودة المنتجات الداخلة للسوق حيث تطلب شهادات فحص مخبري تثبت خلو السلع من المواد الضارة ومطابقتها للمعايير الفنية المعتمدة دوليا ومحليا.
يجب على المستورد التاكد من وجود علامات التحذير والارشادات باللغة العربية على الغلاف الخارجي للمنتجات خاصة الالعاب والاجهزة الكهربائية والمواد الكيماوية لضمان اجتياز مراحل التفتيش الفني لدى الجمارك الاردنية بسهولة.
تسهل شهادات الجودة العالمية مثل الايزو او شهادة المطابقة الاوروبية من عملية دخول البضائع حيث تعتبر دليلا على التزام المصنع الصيني بمعايير انتاجية عالية تقلل من احتمالية سحب عينات للفحص المخبري.
يتسبب اهمال الشروط الفنية في حجز البضائع داخل الميناء وتكبد التاجر مبالغ طائلة كبدل ارضيات للحاويات وقد ينتهي الامر بقرار اعادة التصدير الى بلد المنشا على نفقة التاجر الخاصة والكاملة.
نصائح لتفادي مخاطر الاستيراد من الصين
ينصح دائما بالبدء بكميات صغيرة لاستكشاف السوق وفهم دورة العمل قبل المخاطرة برؤوس اموال ضخمة حيث تساعد هذه الخطوة في التعرف على العقبات اللوجستية والجمركية التي قد تظهر بشكل مفاجئ.
يعد بناء علاقة طويلة الامد مع مورد موثوق مفتاحا للحصول على تسهيلات في الدفع واسعار تفضيلية واولوية في الانتاج خاصة في مواسم الذروة مثل الاعياد وبداية المواسم الدراسية والشتوية السنوية.
يجب متابعة اسعار الصرف العالمية وخاصة الدولار الامريكي واليوان الصيني لان اي تذبذب في العملة قد يؤثر بشكل مباشر على تكلفة البضاعة النهائية وبالتالي يقلل من هامش الربح المتوقع للتاجر المحلي.
يعتبر التامين على البضائع اثناء الرحلة البحرية اجراء ضروريا لحماية الاستثمار من حوادث الغرق او الحريق او التلف الناتج عن سوء التخزين في السفن مما يضمن استرداد قيمة البضاعة في الحالات الطارئة.
