قال رئيس اللجنة المالية النيابية النائب نمر السليحات ان اللجنة ستفتح مبكرا نقاشا مع الحكومة حول امكانية زيادة رواتب العاملين في القطاع العام ضمن اطار التحضيرات لموازنة عام 2027، وبما ينسجم مع تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
واضاف السليحات ان اللجنة المالية ستباشر التنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة بالتزامن مع بدء اعداد موازنة 2027، والمتوقع خلال شهر حزيران المقبل، مشيرا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد حوارات مستمرة لبحث ملف الرواتب وفق الامكانات المالية المتاحة وقدرة الخزينة العامة.
واكد ان زيادة الرواتب لا تطرح كملف منفصل، بل تندرج ضمن اطار موازنة شاملة تقوم على تقييم فني دقيق، يهدف الى رفع كفاءة الانفاق العام وتحسين مستوى الخدمات ودعم النمو الاقتصادي، بما ينعكس ايجابا على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي وقت سابق، كان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي قد اعلن ان عام 2027 سيحمل اخبارا ايجابية لموظفي القطاع العام فيما يتعلق بزيادة الرواتب، مؤكدا تلقيه توجيهات واضحة من رئيس الوزراء جعفر حسان بهذا الخصوص.
وبين الشبلي ان الزيادات الطبيعية على رواتب عام 2026 بلغت نحو 270 مليون دينار للعاملين المدنيين والعسكريين، موضحا ان الزيادة المرتقبة في عام 2027 ستكون اضافية على الزيادة الطبيعية ولن تكون بديلا عنها، في اطار توجه حكومي لتحسين اوضاع الموظفين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
