دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحلّ الدولتين، واعتداء على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة بأنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة والتي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.
وجدّد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
