وأكدت المؤسسة على ضرورة قيام المنشآت المدينة التي لم تبادر بتقسيط المديونية المترتبة عليها إلى التقدم بطلب التقسيط من خلال فرع الضمان الذي تتبع إليه قبل إنتهاء المهلة المحددة، مبينة أن المنشآت التي لديها اتفاقية تقسيط فعالة أو جدولة بإمكانها أيضاً الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلب إعادة الجدولة
وأضافت المؤسسة أنها على تنسيق مستمر مع غرف الصناعة والتجارة حول دعوة المنشآت للاستفادة من هذا القرار لما له من أهمية في تخفيف المديونية المترتبة عليها.
