بدات الولايات المتحدة تنفيذ خطوات اولية لتخفيف العقوبات عن ايران ضمن اتفاق مؤقت يهدف لتهدئة التوترات، الا ان تفكيك منظومة القيود الدولية التي تراكمت على مدار عقود يظل عملية بالغة التعقيد والصعوبة.
واكد خبراء اقتصاديون ان رفع العقوبات بشكل كامل يتطلب وقتا طويلا يتجاوز مجرد تعليق مؤقت، موضحين ان ازالة القيود عن الاقتصاد والتعاملات المالية والنفطية قد تستغرق سنوات طويلة من المفاوضات القانونية والسياسية الشاقة.
وكشفت التحليلات ان عودة الاستثمارات الاجنبية الى السوق الايراني لن تكون فورية او تلقائية حتى في حال التوصل لاتفاق نهائي، نظرا لحالة عدم اليقين التي تسيطر على الشركات الدولية تجاه المخاطر القانونية المحتملة.
تعقيدات الملف النووي والعقوبات الاممية
وبينت التقارير ان عقوبات الامم المتحدة ترتبط بشكل وثيق بالبرنامج النووي الايراني، حيث اصدر مجلس الامن سلسلة قرارات عقابية منذ عام 2006 شملت حظر توريد الاسلحة وتجميد اصول شركات وافراد متورطين في الانشطة.
واضافت المصادر ان هذه القرارات شملت ايضا حظر تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، مشيرة الى ان الاتفاق النووي الذي ابرم عام 2015 وضع جدولا زمنيا لرفع تلك العقوبات بشكل تدريجي.
واوضحت الوقائع ان انسحاب واشنطن من الاتفاق عام 2018 دفع طهران للتراجع عن التزاماتها، مما ادى الى تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات الاممية، وهو ما عقد المشهد الدبلوماسي الراهن بشكل اكبر واعمق.
تحديات التشريعات الامريكية والاوروبية
وشدد خبراء القانون على ان العقوبات الامريكية المتراكمة منذ عام 1979 تعد الاكثر تعقيدا، موضحين ان وجود الحرس الثوري في قطاعات اقتصادية حيوية يجعل من رفع العقوبات الشاملة معضلة سياسية وقانونية صعبة الحل.
واشار المتابعون الى ان وزارة الخزانة الامريكية تدير شبكة واسعة من القوانين والاوامر التنفيذية، مبينين ان رفع العقوبات التي اقرها الكونغرس يتطلب اجراءات تشريعية جديدة، وهو امر لا يضمن استثناءات مرتبطة بتغيير السلوك الايراني.
واضاف التقرير ان الاتحاد الاوروبي ساهم بدوره في تعميق العزلة المالية عبر فصل مصارف ايرانية عن نظام سويفت، موضحا ان العقوبات الاوروبية تشمل حاليا قطاعات الطاقة والمعادن والخدمات المالية والتقنيات الدفاعية المتطورة.
مستقبل الاستثمارات والارصدة المجمدة
وبينت المعطيات ان الشركات الدولية تخشى العودة الى ايران بسبب مخاطر الوقوع في مخالفات غير مقصودة، موضحة ان المستثمرين يترقبون ضمانات قانونية واضحة لتجنب الدعاوى القضائية المرتبطة بالانشطة الاقليمية وتصنيفات المنظمات الدولية.
واكد المراقبون ان طهران تحتفظ بمليارات الدولارات في حسابات خارجية مجمدة، موضحين ان الوصول لهذه الاموال يظل رهنا بفك قيود القطاع المصرفي والنفطي، وهي عملية تبدو اكثر صعوبة من التفاهمات السياسية المؤقتة.
واشار الخبراء في الختام الى ان الافراج عن بعض الارصدة قد يكون ممكنا عبر تفاهمات جزئية، موضحين ان المنظومة العقابية المتداخلة التي بنيت على مدى اربعة عقود تحتاج الى مراجعات شاملة ومعقدة للغاية.
