تصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران على خلفية ملف التفتيش النووي، حيث برز خلاف جوهري حول عودة مفتشي الوكالة الدولية للمنشآت الايرانية، وسط تضارب في الروايات الرسمية حول طبيعة التفاهمات التي جرت مؤخرا.
واكد الرئيس الامريكي دونالد ترمب ان طهران وافقت بشكل كامل على عمليات تفتيش دقيقة وشاملة، مشددا على ان هذه الاجراءات ضرورية لضمان الصدق النووي، ومحذرا من توقف المفاوضات في حال رفضت ايران ذلك.
واضاف ترمب موضحا ان مفتشي الوكالة سيكونون على الارض في التوقيت المناسب، معتبرا ان الموقف الايراني الحالي يتسم بالمغالطة، وهو ما يضع خارطة الطريق التي تم التوصل اليها في سويسرا امام اختبار صعب.
تعقيدات الملف النووي وتداعيات الممرات المائية
وكشفت الخارجية الايرانية عن موقف مغاير تماما، حيث نفى المتحدث الرسمي وجود اي اتفاق بشان الملف النووي، مؤكدا ان طهران لا تخطط للسماح باي تفتيش للمنشآت المتضررة في الوقت الراهن ورافضة ذلك.
وبينت التحركات السياسية الاخيرة وجود ملفات اخرى متداخلة، حيث اتفقت عمان وايران على بحث ادارة مضيق هرمز، بينما شدد وزير الخارجية الامريكي ماركو روبيو على رفض فرض اي رسوم على الممرات المائية.
واشار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الى اسلام اباد الى اهمية متابعة التفاهمات المشتركة، بينما رفض رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ازدواجية المعايير الدولية تجاه البرنامج الصاروخي الايراني خلال المباحثات الرسمية.
