قال عضو مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين وخبير العقود الدكتور عصام الكساسبة، إنه بعد الاطلاع على ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية حول ورشة العمل التي أقامها ديوان المحاسبة، كان يجب على رئيس الديوان دعوة الشركاء الرئيسيين من نقابتي المقاولين والمهندسين وهئية المكاتب الهندسية للمشاركة، كونهم أصحاب وبيوت خبرة ومعنيون بهذا الأمر الهام.
وتحدث رئيس ديوان المحاسبة راضي الحمادين، حول العقود والتحكيم بها ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها وذلك ضمن ورشة تمت من قبل ديوان المحاسبة حول تحمل الدولة نفقات عالية، الأمر الذي دعا عضو مجلس نقابة المقاولين الدكتور عصام الكساسبة، للرد على ما انتشر من أحاديث وأخبار عن الورشة وما جاء على لسان الحمادين، لتوضيح بعض الأمور المهمة.
وأكد الدكتور الكساسبة في بيان أصدره اليوم للرد على حديث رئيس ديوان المحاسبة، أنه لا يوجد في عقد المقاولة الموحد غموض، لا بل هو من العقود المتوازنة التي تحافظ على حقوق طرفي العقد.
وأضاف: "يجب على ديوان المحاسبة الرقابة على تفعيل بنود العقد دون المساس بأهمية العقد وخاصة تفعيل دور مجلس فض الخلافات الذي يحافظ على حقوق المتعاقدين ويضمن تجنب الخلافات، وهذ ما وجب التطرق له من قبل ديوان المحاسبة"، مؤكداً على أهمية دور ديوان المحاسبة الرقابي.
كما طالب الكساسبة ديوان المحاسبة عند إحالة أي عطاء الابتعاد عن الأقل سعراً وذهاب إلى المعادلة السعرية التي طرحتها نقابة المقاولين مراراً وتكراراً من خلال الاهتمام بالدراسات الفنية والمالية من خلال المختصون وهي تعد من أسباب الخلاف المستقبلي.
وطالب الكساسبة بضرورة معرفة الكلفة العالية لإجراء التقاضي بين طرفي العقد، متسائلاً "لماذا يتم اللجوء إلى التقاضي وما هو سبب خسارة الحكومة في إجراءات التقاضي؟"
واختتم الدكتور عصام الكساسبة رده، مشدداً على الجهات صاحبة الاختصاص، بضرورة عقد ورشة خاصة مع الشركاء الحقيقيون، من بيوت الخبرة "نقابة المقاولين والمهندسين والقانونين" لوقوف على المعيقات والسلبيات والخروج بحلول ناجعة، داعياً ديوان المحاسبة للجوء إلى أهل الاختصاص بشكل أكبر، وعدم الابتعاد عن هذه القامات المهمة في حيثيات العقد، كون "أهل مكة أدرى بشعابها"
