يواجه المشهد السياسي في الصومال منعطفا خطيرا وسط تعقيدات متزايدة في ظل تعثر دعوات الحوار الرئاسي وتصاعد التحركات الاحتجاجية في العاصمة مقديشو. وتتزامن هذه التوترات مع تنظيم انتخابات محلية مباشرة في بعض المديريات وهو المسار الذي تصر عليه الحكومة الفيدرالية بينما تقابله المعارضة برفض قاطع معتبرة اياه محاولة لفرض امر واقع بعيدا عن التوافق الوطني.
واظهر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود موقفا حازما في خطابه الاخير موجها دعوة صريحة للطامحين في قيادة البلاد بضرورة طرح رؤى سياسية بديلة بدلا من الانخراط في ما وصفه بالفوضى. وبين الرئيس ان عددا من المديريات بدأت بالفعل عمليات الاقتراع لاختيار المجالس المحلية مشيرا الى ان العملية الانتخابية شهدت مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع بما فيهم كبار السن والشباب.
واكد شيخ محمود ان المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرا لم تكن منظمة بحسن نية بل استهدفت عرقلة مسار الدولة ومحاولة دفع المواطنين نحو اعمال الشغب في توقيت حساس. واضاف الرئيس ان الحكومة كانت قد دعت في وقت سابق الى عقد اجتماع تمهيدي للحوار والتشاور لمناقشة القضايا المصيرية بروح من المسؤولية وهو ما لم يلق استجابة من بعض القوى السياسية المعارضة.
اختبار الاستقرار في الصومال
وكشف الخبير في الشؤون الافريقية علي محمود كلني ان الصومال يمر حاليا بواحدة من اكثر مراحله حساسية نظرا لتصاعد حدة الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وقوى المعارضة حول مستقبل المرحلة الانتقالية. واوضح ان الفشل في الوصول الى تفاهمات واضحة بشأن التعديلات الدستورية ونظام الانتخابات يضع البلاد امام اختبار مصيري قد يحدد شكل النظام السياسي لسنوات قادمة.
وبين كلني ان جوهر الازمة يتجاوز مجرد الخلاف على صناديق الاقتراع ليصل الى صراع حول طبيعة النظام السياسي وصلاحيات الحكومة المركزية ومستقبل الفيدرالية في البلاد. واشار الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة التي مددت الولاية الرئاسية والبرلمانية اثارت مخاوف واسعة لدى الولايات الاقليمية التي ترى في هذه الخطوة تجاوزا للتوافق الوطني ومحاولة لتركيز السلطة.
واضاف كلني ان الحكومة تبرر هذه التعديلات بانها جزء من مسار الاصلاح السياسي لإنهاء نظام المحاصصة القبلية والانتقال الى ديمقراطية مباشرة. وتابع ان المعارضة لا تزال متمسكة برفضها معتبرة ان السلطة تستخدم شعارات التحول الديمقراطي كغطاء لتمديد سياسي غير متوافق عليه مما يفاقم حالة الجمود السياسي.
تداعيات التعديل الدستوري والسيناريوهات
واكد رئيس مجلس النواب آدم محمد نور مدوبي في سياق متصل ان المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي ينص على تمديد فترات الحكم. وشدد على ان هذه الخطوات تهدف الى تنظيم العمل المؤسسي الا ان ائتلاف المعارضة المعروف بمجلس مستقبل الصومال لا يزال يهدد بعدم الاعتراف بأي تمديد يتجاوز المواعيد الدستورية السابقة.
واوضح الخبير علي كلني ان المشهد الحالي يفتح الباب امام سيناريوهات متباينة اولها نجاح الوساطات الدولية في تقريب وجهات النظر لتجنب الانفجار السياسي. واضاف ان السيناريو الاخر يتمثل في استمرار حالة الجمود التي قد تشل مؤسسات الدولة وتدخلها في نفق مظلم من الازمات القانونية.
وحذر كلني من السيناريو الاخطر وهو انزلاق الخلاف السياسي الى صدامات امنية او مواجهات مسلحة قد تعيد الصومال الى دائرة الفوضى. واختتم بالقول ان المجتمع الدولي ممثلا في الامم المتحدة والاتحاد الافريقي يكثف جهوده للدفع نحو حوار شامل يضمن استقرار البلاد ويمنع انزلاقها نحو المجهول.
