يتجه الكنيست الاسرائيلي خلال الساعات القادمة نحو التصويت النهائي على مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تأسيس محكمة عسكرية استثنائية تختص بمحاكمة عناصر النخبة التابعة لكتائب القسام. ويهدف هذا التشريع بشكل مباشر الى تسريع اجراءات التقاضي وصولا الى اصدار احكام بالاعدام وتنفيذها بحق المعتقلين الفلسطينيين الذين تتهمهم تل ابيب بالمشاركة في احداث السابع من اكتوبر.
واكتسب هذا المشروع زخما سياسيا كبيرا داخل الائتلاف الحاكم في اسرائيل وبدعم من بعض احزاب المعارضة. ويأتي هذا التحرك كخطوة عملية ضمن سلسلة من القوانين التي تبنتها التيارات اليمينية المتطرفة في اعقاب اندلاع الحرب على قطاع غزة. في وقت تسعى فيه الحكومة الحالية الى فرض واقع قانوني جديد للتعامل مع ملف الاسرى.
وبينت التحليلات السياسية ان هذا التوجه يعكس رغبة المؤسسة الامنية والسياسية في اسرائيل لاستخدام القضاء كأداة ضغط قصوى. واكدت المصادر ان المحكمة ستتخذ من مدينة القدس مقرا لها وستعمل وفق صلاحيات واسعة النطاق تخولها تجاوز المسارات القضائية التقليدية.
ماهية المحكمة وصلاحياتها القانونية
وكشفت المعطيات المتوفرة ان المحكمة العسكرية الخاصة ستختص حصرا بمن تصفهم سلطات الاحتلال بالمقاتلين الذين شاركوا في هجمات اكتوبر. واضاف وزير العدل الاسرائيلي ياريف ليفين ان هذه المحاكمات ليست مجرد اجراء قانوني روتيني بل هي استحقاق يصفه بالعدالة التاريخية. موضحا ان العمل جار لضمان بدء الجلسات في اسرع وقت ممكن فور انتهاء الاجراءات التشريعية.
واوضحت النصوص القانونية للمشروع ان المحكمة ستمتلك صلاحية مطلقة في اصدار عقوبة الاعدام وتطبيقها. مع شمول نطاق الاتهامات جرائم اخرى مثل الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الانسانية. وشدد القانون على ان التشكيلات القضائية ستضم ثلاثة قضاة لكل هيئة لضمان سرعة الفصل في القضايا الحساسة.
واكدت التقارير ان المحكمة ستعتمد على قوانين مكافحة الارهاب والجرائم ضد سيادة الدولة. مما يوسع من مساحة الاتهامات التي قد تواجه المعتقلين. واضافت ان الجلسات ستكون علنية ومسجلة مع اتاحة المجال لعائلات القتلى الاسرائيليين لحضور المحاكمات من غرف مخصصة لهذا الغرض.
التهم الموجهة والاجراءات القضائية
وكشفت الوثائق ان التهم ستشمل القتل والاختطاف والنهب والجرائم التي ارتكبت بحق الاسرى المحتجزين في غزة. واضافت ان القانون يمنح المتهمين حق التمثيل القانوني عبر محامين مرخصين. ولكن في حال تعذر ذلك ستقوم المحكمة بتعيين محامين خاصين مع تحميل تكاليف الدفاع من اموال السلطة الفلسطينية.
وتابعت ان الجلسات ستعتمد بشكل واسع على الاتصال المرئي من داخل السجون الا في حالات محددة تتطلب الحضور الشخصي للمتهم. واكدت ان هذا التوجه يهدف الى تقليل المخاطر الامنية وتسهيل سير المحاكمات في ظل الظروف الراهنة.
واوضحت التقديرات ان هذه المحكمة تعد استثنائية بكل المقاييس نظرا لتخصصها في فئة محددة من الاسرى وربطها المباشر باحداث السابع من اكتوبر. واضافت ان هذا القانون يختلف عن قانون اعدام الاسرى الذي قدمه ايتمار بن غفير. الا انهما يصبان في ذات المسار التحريضي الذي تتبناه الحكومة الاسرائيلية الحالية.
