أوصت اللجنة النيابية بتشكيل لجنة مشتركة من دائرتي الجمارك العامة، وضريبة الدخل والمبيعات، ومؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، ووزارتي الزراعة والبيئة، لدراسة موضوع البضائع المحجوزة والراكدة لدى "الجمارك".
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور المدراء العامين لـ"المواصفات" عبير بركات الزهير، و"الدخل والمبيعات" حسام أبو علي، و"الجمارك" جلال القضاة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية السليحات، أن الهدف من تلك اللجنة إيجاد حل جذري لتلك المسألة، وإنهاء جميع المشاكل العالقة بين المؤسسات كافة.
و أكد أبو علي استعداد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التعاون التنسيق، مع المؤسسات المعنية بهذا الشأن، خصوصا الجمارك، من خلال النافذة الاستثمارية.
فيما أكد القضاة، على أن هُناك آلية عمل واضحة بين "الجمارك" و"المواصفات"، لحل المشكلات العالقة بينهم، خصوصًا تلك التي ما قبل عام 2011.
وأوصت اللجنة بمتابعة هذه الاستيضاحات مع "الدخل والمبيعات" وديوان المحاسبة تمهيدا لحلها وإغلاقها بشكل نهائي، حسبما أشار السليحات.
من ناحيته، أجاب أبو علي على جميع الاستيضاحات، مؤكدًا حرص الدائرة على التعاون مع ديوان المحاسبة، والأخذ بجميع الملاحظات الواردة في تقاريره، حيث اتخذت الضريبة جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
