خاص لـ"صوت عمان"
أصدر قاضٍ في قضية تنفيذية قرارا بإبطال تبليغ محكوم عليه بالإخطار التنفيذي بواسطة النشر، بعد ثبوت عدم استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، مقررا كف الطلب والإفراج عنه ورفع الحجز.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، الذي اطلع عليه موقع «صوت عمان»، فإن المحامي الدكتور محمد الروسان، وكيل المحكوم عليه في القضية، تولى متابعة الإجراءات القانونية التي انتهت بصدور قرار إبطال التبليغ.
واستند القرار إلى أن المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية تجيز التبليغ بواسطة النشر، إلا أن الاجتهاد القضائي استقر على عدم اللجوء إلى هذه الوسيلة إلا بعد تعذر التبليغ بالطرق السابقة، ووفق التسلسل المنصوص عليه في المواد 7 و8 و9 من القانون ذاته.
وتبين من تدقيق مذكرة التبليغ أن المحضر اكتفى بالإشارة إلى عدم العثور على المحكوم عليه في العنوان المحدد، دون تكرار محاولة التبليغ في أوقات مختلفة، كما لم يجر تكليف وكيل المحكوم له بالتحري عن عنوان آخر للمحكوم عليه.
وخلص القرار إلى أن هذه الإجراءات لا تحقق المتطلبات القانونية للتبليغ بواسطة النشر، ما يستوجب إبطاله عملا بأحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وقرر القاضي إبطال تبليغ الإخطار التنفيذي، واعتبار المحكوم عليه متبلغا بإجراءات القضية من تاريخ صدور القرار، إلى جانب كف الطلب والإفراج عنه ورفع الحجز وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ القرار.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
