خاص لموقع “صوت عمان”
أيدت محكمة صلح جزاء الزرقاء حكما بالحبس لمدة 9 أشهر بحق رجل خمسيني، بعد إدانته بتهديد سيدة عبر الهاتف وقتل حيوان أليف قصدا، في قضية بدأت باستفسارات عن حيوانات وضعها اشخاص لديه، وانتهت بكشف قطط نافقة داخل أكياس بلاستيكية في منزله.
وقررت المحكمة رد الاعتراض الذي تقدم به المحكوم عليه على حكم سابق صدر بحقه، وتأييد العقوبة المتمثلة بالحبس 6 أشهر عن جرم التهديد بواسطة وسائل الاتصال، والحبس 3 أشهر عن جرم قتل حيوان قصدا، لتصبح العقوبة المجمعة 9 أشهر، إضافة الى الرسوم.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية تضمنت تهديد سيدة بعبارات من بينها: «اذا بتقربي علي انا مدعوم وبوصلك لنص البيت»، الى جانب رسالة عبر واتساب قال فيها: «انا بعرف مستشار … وما رح يصير طيب».
استفسارات عن الحيوانات انتهت بتهديد عبر الهاتف
و بدأت القضية عندما تواصلت المشتكية مع الرجل للاستفسار عن وضع الحيوانات الاليفة الموجودة لديه، بعد ان تواصل معها اشخاص وضعوا حيواناتهم عنده، ثم واجهوا صعوبة في الحصول على إجابات منه بشأنها.
وخلال التواصل، وجه الرجل الى المشتكية عبارات اعتبرتها المحكمة تهديدا، من بينها القول إنه مدعوم وإنه يستطيع الوصول اليها، كما أرسل لها رسالة عبر تطبيق واتساب تحدث فيها عن معرفته بمستشار الملك.
ووفق الوقائع الواردة في ملف القضية، واطلع عليها موقع "صوت عمان"، تحرك منظمو الضبط الى منزل الرجل بعد ورود معلومات عن جمعه كلابا وقططا من سكان المنطقة بحجة تبنيها والاعتناء بها، وسط ادعاءات بأنه كان يقتل الحيوانات ويوثق ذلك بمقاطع فيديو وينشرها عبر موقع الدارك ويب مقابل مبالغ مالية.
ولدى وصول الجهات المختصة والكشف الاولي على المنزل، عثر على عدد من القطط النافقة داخل أكياس بلاستيكية، الى جانب مجموعة كبيرة من الحيوانات الاليفة. كما تبين أن جمع الحيوانات كان يتم عبر مجموعات للرفق بالحيوان على موقع فيسبوك، من بينها مجموعة تحمل اسم «قطط تبني وانقاذ بالزرقاء».
المحكمة ترد الاعتراض وتثبت عقوبة الأشهر التسعة
وكانت المحكمة قد أصدرت حكما سابقا بإدانة الرجل بجرم التهديد بواسطة وسائل الاتصال، والحكم عليه بالحبس 6 أشهر، كما أدانته بجرم قتل حيوان قصدا وحكمت عليه بالحبس 3 أشهر، قبل جمع العقوبتين لتصبحا 9 أشهر.
وتقدم المحكوم عليه باعتراض على الحكم، فقبلت المحكمة الاعتراض شكلا وشرعت بالنظر فيه، إلا أنه لم يقدم بينات دفاعية، ثم تغيب عن جلسة لاحقة، فقررت المحكمة إجراء المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.
وبحثت المحكمة الوقائع والأدلة الواردة في ملف الدعوى، وخلصت الى أن أقوال المشتكية والشهود ومنظمي الضبط جاءت متناسقة ومنسجمة، وأن ما ورد في البينات يثبت أركان جرم التهديد، كما خلصت الى أن جمع الحيوانات وتعذيبها وقتلها يشكل أركان جرم قتل حيوان قصدا.
واستندت المحكمة في معالجة الاعتراض الى أحكام قانون محاكم الصلح، كما استندت في الإدانة بجرم التهديد الى قانون الاتصالات، التي تعاقب على توجيه رسائل تهديد عبر وسائل الاتصال، وفي جرم قتل الحيوان الى قانون العقوبات.
وفي ختام القرار، قررت المحكمة رد الاعتراض موضوعا وتأييد الحكم السابق، ليبقى المحكوم عليه مدانا بالجرمين وتبقى عقوبة الحبس البالغة 9 أشهر قائمة، إضافة الى الرسوم، وصدر الحكم بمثابة الوجاهي وهو قابل للاستئناف.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
