خاص لموقع “صوت عمان”
فرضت محكمة صلح جزاء سحاب غرامة مالية قدرها 6 آلاف دينار على مالك مطعم، بعد إدانته بجرمين يتعلقان بتداول الغذاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة، وتداوله في ظروف جعلته غير مامون للاستهلاك البشري أو مخالفة لتدابير الصحة، وذلك على خلفية مخالفات ضبطت خلال كشف صحي على المطعم.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، بدأت القضية عندما كشف موظفون مختصون خلال جولة تفتيشية على المطعم عن عدم وجود تصريح لاعداد وبيع الشاورما، الى جانب عدم مكافحة القطط داخل منطقة الثلاجات والزرب، ما استدعى تنظيم الضبط واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مالك المطعم.
وقررت المحكمة تغريم صاحب المطعم 3 آلاف دينار عن كل جرم، ليصبح مجموع الغرامات 6 آلاف دينار والرسوم، بعد جمع الغرامتين عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات.
كشف صحي داخل المطعم ينتهي بمخالفتين
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، فإن موظفي الجهات المختصة اجروا الكشف الصحي على المطعم بتاريخ 13 نيسان 2026، وتبين لهم عدم توفير تصريح اعداد وبيع مادة الشاورما، وعدم مكافحة القطط داخل منطقة الثلاجات والزرب.
وجرى تنظيم الضبط اللازم، ثم احيلت القضية الى المحكمة التي اعتمدت ملف القضية التحقيقية بكافة محتوياته بينة في الدعوى، وخلصت الى ثبوت المخالفات المسندة الى مالك المطعم.
واعتبرت المحكمة أن تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على التراخيص اللازمة يشكل جرما قائما بذاته، كما خلصت الى أن الوقائع الثابتة في ملف الدعوى تحقق عناصر جرم تداول الغذاء في ظروف غير مامونة للاستهلاك البشري أو مخالفة لتدابير الصحة.
غرامة 6 آلاف دينار وفق قانون الغذاء
واستندت المحكمة في قرارها الى أحكام قانون الغذاء، التي تحدد العقوبات المترتبة على تداول الغذاء في ظروف مخالفة للشروط الصحية أو قبل استيفاء المتطلبات القانونية.
وقررت المحكمة ادانة مالك المطعم بجرم تداول الغذاء في المكان قبل الحصول على التراخيص، والحكم عليه بغرامة 3 آلاف دينار والرسوم، كما ادانته بجرم تداول الغذاء في أحوال وظروف جعلته غير مامون للاستهلاك البشري أو مخالفا لتدابير الصحة، وفرضت عليه غرامة أخرى مقدارها 3 آلاف دينار والرسوم.
وبعد جمع الغرامتين، أصبحت العقوبة النهائية 6 آلاف دينار والرسوم. وصدر الحكم غيابيا بحق مالك المطعم مع قابليته للاعتراض.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
