تشهد أسواق الذهب في الأردن ركودا في الحركة الشرائية وسط تذبذب الأسعار، بالتزامن مع تحذيرات من انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبيع مصوغات ذهبية غير مختومة وغير خاضعة للمواصفات والمقاييس، في وقت وجهت فيه وزارة الداخلية الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على تجارة الذهب عبر المنصات الإلكترونية، وحصر الصفحات التي تمارس هذا النشاط دون تراخيص قانونية.
وقال عضو الهيئة الإدارية للنقابة العامة للصاغة والمجوهرات، أكرم شهاب، إن النقابة رصدت 150 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تبيع الذهب غير المختوم، محذرا من ممارسات قد تعرض المواطنين للغش والنصب والاحتيال.
وأضاف شهاب، في تصريح لإذاعة عين، أن بعض هذه الصفحات قد تعرض مسروقات لم يكشف عنها، أو ذهبا غير مختوم، أو ذهبا قادما من دول عربية مجاورة تشهد مشكلات سياسية وحروبا.
تحذيرات من ذهب مجهول المصدر وتوقع أسعار خيالية
وأشار شهاب إلى عدم وجود ما يعرف بالذهب الصيني، مبينا أن النقابة استفسرت من عدد من المحال، ونفى أصحابها وجود هذا النوع من الذهب أو توفره في الأسواق.
وبين أن وزير الداخلية أصدر تعليمات تهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني في ظل هذه الممارسات، فيما توقع أن تصل أسعار الذهب إلى مستويات خيالية وأن ترتفع مجددا في حال استقرار الأوضاع السياسية في العالم.
وفي السياق ذاته، وجهت وزارة الداخلية الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات رقابية للحد من تجارة الذهب والمجوهرات خارج الأطر القانونية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تأتي هذه التوجيهات في إطار دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وفقا للتشريعات النافذة، وفي ظل انتشار صفحات ومجموعات تعرض الذهب للبيع والشراء دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو دون وضوح هوية القائمين عليها ومصادر المصوغات المتداولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تنعكس سلبا على أصحاب المحال المرخصة، وتزيد مخاطر تعرض المواطنين للغش والاحتيال، مشددة على تعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية ومتابعة المخالفات وفق الاختصاصات والصلاحيات القانونية لكل جهة.
حصر الصفحات المخالفة والتحقق من مصادر الذهب
وشملت التوجيهات حصر الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تمارس تجارة الذهب دون التراخيص اللازمة، وإحالة الحالات المشتبه بمخالفتها التشريعات إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.
كما طلبت الوزارة تحديد هوية أصحاب الصفحات والمواقع التي تخفي بياناتها، والتحقق من وجود منشآت تجارية مرخصة تمارس نشاطها بصورة قانونية عند تنفيذ عمليات البيع والشراء.
وركزت التوجيهات على متابعة حالات تداول الحلي والمجوهرات مجهولة المصدر، أو المشتبه بارتباطها بجرائم السرقة أو الاحتيال أو غسل الأموال، بما يشمل التحقق من مستندات حيازة المصوغات ومصادرها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية عند ثبوت المخالفات.
وأكدت الوزارة ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمخاطبة المنصات الإلكترونية وإزالة الصفحات المخالفة والمشبوهة، بعد التحقق من هوية مديريها وتحديد المسؤول الفعلي عن كل صفحة أو مجموعة تمارس نشاطا تجاريا غير معلن أو غير مرخص.
وتشمل المتابعة الحسابات التي تستخدم أسماء وهمية أو بيانات مضللة، أو تنتقل بين صفحات متعددة لإخفاء هوية أصحابها، إلى جانب رصد الإعلانات التي تروج لعروض وهمية لبيع الحلي والمجوهرات، وخصوصا الذهب، من خلال إيهام المواطنين بإمكانية شراء المصوغات بأسعار تقل عن السعر المعتمد محليا.
وحذرت الوزارة المواطنين من شراء الذهب عبر حسابات مجهولة أو غير موثوقة، داعية إلى التحقق من العيار والوزن والسعر، والحصول على فاتورة أو مستند يثبت عملية البيع والشراء، والتنبه إلى مخاطر تحويل الأموال أو تسليم المصوغات قبل التحقق من هوية الطرف الآخر ومشروعية المعاملة.
شدّد العنوان بالمفارقة الأقوىاحذف التكرار بين التحذيراتقدّم توجيهات الوزارة أولا
