شهدت العاصمة بروكسل اجتماعا امنيا رفيع المستوى جمع بين الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي لمناقشة التوترات المتصاعدة في المنطقة. واتفق الطرفان على رفض اي محاولات لفرض سيطرة احادية على الممرات المائية الدولية.
واكد البيان الصادر عن المنتدى ان حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة وفق القانون الدولي ولا يحق لاي دولة عرقلتها. وشدد المجتمعون على ضرورة حماية السفن التجارية من اي اعتداءات ايرانية متكررة.
وبين الجانبان ان الهجمات التي طالت سفنا تجارية واراضي دول المنطقة تعد انتهاكا صارخا للقرارات الاممية. واوضح البيان ان هذه الممارسات تهدد استقرار الاقتصاد العالمي وتضع حياة البحارة والمدنيين في خطر كبير.
التصعيد العسكري والرد الدبلوماسي
واضاف المسؤولون ان اي ادعاءات بالسيادة على مضيق هرمز من قبل طرف واحد هي ادعاءات غير مشروعة ومرفوضة تماما. واكدوا رفضهم لاي رسوم او شروط تعيق حركة الملاحة الدولية في هذا الممر الحيوي.
وتابع البيان دعوته لطهران بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لجميع اعمال التدخل في الشؤون البحرية. واشار الى ان التنسيق بين اوروبا والخليج سيستمر لضمان حماية الشحن البحري وتعزيز الامن في المنطقة.
وكشف المجتمعون عن تمسكهم بخيار الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لحل الازمات الراهنة. واظهروا حرصهم على تجنب الانزلاق نحو مواجهات عسكرية واسعة قد تؤدي الى تداعيات خطيرة على السلم والامن الدوليين في الشرق الاوسط.
مستقبل الملاحة والمواقف الدولية
واكدت الاطراف المشاركة ضرورة الامتثال الكامل للمواثيق الدولية والمنظمات البحرية المختصة. واوضحت ان امن دول الخليج يمثل ركيزة اساسية لاستقرار المنطقة وتدفق الطاقة للعالم اجمع في ظل التطورات العسكرية المتسارعة بالوقت الراهن.
وشددت الدول المجتمعة على وقوفها صفا واحدا في وجه اي تهديدات تمس سيادة دول المنطقة. وبينت ان الجهود الدبلوماسية ستتواصل لضمان ابقاء المضيق مفتوحا امام حركة التجارة العالمية دون اي عوائق او ابتزاز سياسي.
واختتم البيان بالتأكيد على ان اي اعتداء على دولة عضو هو مصدر قلق جماعي. وشدد على اهمية ضبط النفس والعمل ضمن اطار المؤسسات الدولية لضمان مستقبل اكثر امنا واستقرارا لجميع الاطراف المعنية.
