شهدت العاصمة دمشق اليوم انطلاق الاجتماع الاول للمحكمة الدستورية العليا برئاسة الدكتور عصام الخليف وبحضور كافة الاعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي الاخير لترسيخ دعائم المؤسسات الوطنية والبدء في ممارسة الصلاحيات المنوطة بهذه الهيئة القضائية الرفيعة.
واوضح المجتمعون ان الجلسة الافتتاحية خصصت لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة وتحديد اختصاصاتها الدقيقة تمهيدا لاقراره بصيغته النهائية واحالة بنوده الى الجهات المعنية لضمان سير العمل المؤسساتي وفق الاطر القانونية والدستورية المحددة للمرحلة الجديدة.
واكدت الهيئة ان هذه الخطوة تأتي ضمن مسار متكامل لبناء الدولة السورية وتعزيز دور القضاء المستقل في الرقابة على دستورية القوانين وضمان تطبيق الاعلان الدستوري بما يخدم المصلحة العامة واستقرار المؤسسات التشريعية والتنفيذية.
ملامح العمل القضائي في المحكمة الدستورية
وبينت الدكتورة ريعان كحيلان عضو المحكمة ان تشكيل هذه الهيئة يعد ركيزة اساسية لاستكمال البناء الدستوري مشيرة الى ان المحكمة ستتولى مهام الرقابة القانونية وتقديم الاستشارات الجوهرية التي تدعم عمل مختلف مفاصل الدولة في الفترة المقبلة.
وشدد المحامي عارف الشعال على ان المحكمة ستضطلع بدور محوري وفاعل في النظر بدستورية التشريعات الصادرة عن مجلس الشعب وتفسير النصوص الدستورية بناء على طلبات رسمية لضمان سلامة الاجراءات القانونية المتبعة في صياغة القوانين الوطنية.
واضافت الهيئة في ختام اجتماعها الاول ان كافة الاعضاء قد باشروا مهامهم الرسمية عقب ادائهم اليمين القانونية امام الرئيس احمد الشرع في قصر الشعب لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من العمل الرقابي والقضائي في البلاد.
