قرر مجلس الوزراء، بداخل جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الاسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الابنية والتنظيم بداخل مدينة عمان لسنة 2026م.
واحالت الحكومة مشروع النظام الجديد بشكل رسمي الى ديوان التشريع والرأي، بتمهيدا لاستكمال كافة الاجراءات القانونية والدستورية اللازمة لقراره حسب الاصول المتبعة بداخل البلاد بخلال الفترة القريبة المقبلة.
ويأتي مشروع النظام الجديد بهدف تسهيل البيئة الاقتصادية الملائمة بداخل البلاد، لدعم قطاع الانشاءات والعقارات بداخل مدينة عمان، وتحفيزا لهذا القطاع الحيوي الهام الذي يشكل ركيزة اساسية بداخل نمو الاقتصاد الوطني.
وجاءت هذه التعديلات استجابة مباشرة لمقترحات ومطالب الجهات الشريكة بداخل القطاع، من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية والتشاورية المكثفة التي اجريت معها بداخل وقت سابق لبحث تحديات سوق الاسكان بداخل المحافظات.
