كشفت وزارة الخزانة الامريكية عن اعادة ادراج اسم المقررة الاممية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي ضمن قائمة العقوبات الرسمية، وذلك بعد سلسلة من الاجراءات القانونية المتبادلة في اروقة المحاكم الامريكية مؤخرا.
وبينت الوزارة في اشعار رسمي ان هذا الاجراء ياتي عقب قرار قضائي حديث ابطل حكما سابقا كان قد اوقف تنفيذ هذه العقوبات، مما منح الادارة الامريكية الضوء الاخضر لاعادة تصنيف البانيزي كشخصية خاضعة للقيود.
واوضحت التقارير ان هذه الخطوة تنهي حالة الغموض التي سادت خلال الفترة الماضية بعد قرار القاضي ريتشارد ليون، الذي اعتبر سابقا ان العقوبات تنتهك حق البانيزي في حرية التعبير عن آرائها السياسية.
تطورات قانونية في قضية البانيزي
واكدت هيئة قضائية في محكمة الاستئناف الامريكية ان قرار وقف العقوبات لم يعد ساريا، مما سمح للحكومة باستئناف فرض القيود التي تمنعها من دخول الولايات المتحدة واجراء اي تعاملات مالية داخل النظام المصرفي.
واضافت المحامية الايطالية انها تواجه صعوبات معيشية كبيرة نتيجة هذه العقوبات، حيث تقدم افراد عائلتها بدعوى قضائية اكدوا فيها ان هذه الاجراءات تحرمها من الحقوق المالية الاساسية وتعيق حياتها اليومية بشكل مباشر.
وشددت البانيزي في وقت سابق على مواقفها المنتقدة للسياسات الاسرائيلية في غزة، حيث دعت المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة، وهو ما ربطه مراقبون بتوقيت اعادة فرض هذه العقوبات الامريكية المشددة.
موقف الادارة الامريكية من العقوبات
وبينت مصادر قانونية ان الصراع القضائي حول هذه العقوبات قد لا ينتهي عند هذا الحد، خاصة مع استمرار الجدل حول مدى قانونية تقييد حرية التعبير للمسؤولين الامميين الذين ينتقدون سياسات واشنطن الخارجية.
واظهرت الوثائق ان الادارة الامريكية تصر على موقفها بفرض هذه القيود، معتبرة ان تصريحات البانيزي تجاوزت حدود العمل الاممي، مما دفعها لاتخاذ هذه الاجراءات العقابية التي تستهدف تقييد حركتها ونشاطها المالي دوليا.
واكدت البانيزي ان مواقفها نابعة من صلب عملها الحقوقي، مؤكدة انها ستواصل الدفاع عن حقوق الانسان في فلسطين رغم الضغوط السياسية والقانونية التي تمارسها واشنطن ضدها منذ بدء عملها في هذا الملف.
