دعا خبير التامينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي الى اغتنام مناسبة مرور 80 عاما على استقلال المملكة، لاعلان خطوة فورية لتحسين معيشة متقاعدي الضمان الاجتماعي الفقراء، من خلال رفع الحد الادنى الاساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، استنادا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.
الضمان الاجتماعي.. تجربة اردنية رائدة
وقال الصبيحي ان الضمان الاجتماعي انشئ في المملكة بعد 32 عاما من استقلال الدولة الاردنية، بتوجيه مباشر من الملك الراحل الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، حيث صدر اول قانون للضمان الاجتماعي عام 1978، ليكون الاردن من اوائل دول المنطقة التي سنت هذا القانون المهم لحماية الايدي العاملة وبناة الوطن.
واضاف ان مرور 80 عاما على استقلال المملكة يشكل مناسبة للتذكير بنجاح الاردن في بناء منظومة حماية اجتماعية حيوية، يمثل الضمان الاجتماعي اساسها وارضيتها الصلبة، بما يخدم الاجيال الحالية والقادمة ضمن مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة.
ارقام تكشف حجم الانجاز
وبين الصبيحي ان مؤشرات الضمان الاجتماعي الرقمية تعكس حجم الانجاز المتحقق، حيث بلغ عدد المؤمن عليهم الفعالين 1.663 مليون مؤمن عليه، من بينهم 101 الف مشترك بصفة اختيارية.
واشار الى ان عدد المتقاعدين تراكميا وصل الى 405.6 الف متقاعد، اضافة الى 180 الف وريث مستحق يتقاضون نصيبا من راتب صاحب تقاعد متوفى.
واوضح ان الضمان تعامل مع 130 الف حالة صرف بدل اجازة امومة منذ بدء تطبيق تامين الامومة في الاول من ايلول 2011، الى جانب 470 الف حالة صرف بدل تعطل عن العمل منذ بدء تطبيق هذا التامين في التاريخ ذاته.
ولفت الى ان المؤسسة تعاملت مع 667 الف حادث واصابة عمل، فيما بلغت النفقات التامينية الشهرية خلال شهر ايار الحالي 190 مليون دينار، تشكل فاتورة رواتب التقاعد 96 بالمئة منها.
ايرادات وموجودات بالمليارات
واكد الصبيحي ان الايرادات التامينية الشهرية من الاشتراكات بلغت نحو 210 ملايين دينار خلال شهر ايار الحالي، فيما قدرت الايرادات التامينية التراكمية من الاشتراكات منذ بدء تطبيق قانون الضمان في الاول من كانون الثاني 1980 وحتى تاريخه بنحو 31 مليار دينار.
وبين ان اجمالي النفقات العامة التراكمية المقدرة، وتشمل النفقات التامينية والادارية منذ بدء تطبيق القانون وحتى اليوم، بلغ نحو 21.7 مليار دينار.
واشار الى ان حجم موجودات الضمان المقدرة حتى تاريخه بلغ 19.4 مليار دينار، بما يشكل نحو 45 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة، فيما بلغ الدخل الصافي للنشاط الاستثماري المتحقق لصندوق استثمار اموال الضمان لسنة 2025 نحو 1.2 مليار دينار.
تحديات تمويل واستدامة وشمولية
وشدد الصبيحي على ان الضمان الاجتماعي يواجه اليوم مجموعة واسعة من التحديات التي تحتاج الى تخطيط ورؤية واضحة لتجاوزها، وفي مقدمتها تحديات التمويل، والشمولية، والاستدامة، والكفاية الاجتماعية، والتغطية.
وبين ان من بين التحديات ايضا رفع معدل العائد على استثمار اموال الضمان، ومعالجة ملف التقاعد المبكر، والتهرب التاميني باشكاله المختلفة، اضافة الى المؤشرات الاكتوارية التي تتطلب مراجعة جذرية لكثير من السياسات والعمليات والقرارات.
مراجعة شاملة لقانون الضمان
واكد الصبيحي ان قانون الضمان الاجتماعي بات بحاجة الى مراجعة شاملة ومعمقة من منظور استراتيجي، مشيرا الى ان القانون مر بسلسلة من التعديلات المجتزاة التي عالجت النتائج اكثر من الاسباب، ما اسهم في بروز تشوهات فنية وتعميق بعض الثغرات التامينية والقانونية.
واضاف ان التعديلات الموضعية لم تخدم في محصلتها النهائية اهداف الحماية الاجتماعية الشاملة، ولا متطلبات الاستدامة المالية طويلة الامد للنظام التاميني.
وبين ان الاولوية اليوم تكمن في صياغة قانون ضمان اجتماعي عصري وعادل ومتكامل، يستند الى دراستين شاملتين، احداهما استشرافية والاخرى اكتوارية، بما يوازن بين توسيع التغطية التامينية لجميع فئات العاملين وتعزيز الملاءة المالية للنظام.
الضمان كصمام امان وطني
واشار الصبيحي الى ان الوصول الى منظومة تامينية اصلاحية تحظى بقبول اطراف الانتاج يشكل حجر الزاوية لضمان مستقبل اجتماعي واقتصادي امن ومستدام.
واكد ان المزج بين المنهج الاكتواري والمنظور الاستشرافي يمنح صانع القرار قدرة اكبر على صياغة نصوص قانونية مرنة ومسؤولة، تحول دون اللجوء مستقبلا الى تعديلات مفاجئة، وتحافظ على مؤسسة الضمان الاجتماعي كمظلة اكثر امنا وعدالة للاجيال.
الفقر التقاعدي في الواجهة
وشدد الصبيحي على ان من اخطر التحديات القائمة وجود عشرات الالاف من متقاعدي الضمان الفقراء، ممن يعيشون دون حد الكفاف وليس فقط دون مستوى الكفاية الاجتماعية، الامر الذي يتطلب النظر بجدية في تحسين رواتبهم.
ودعا الى ان تكون البداية فورية من العام الحالي، عبر استثمار مناسبة عيد الاستقلال الثمانين للاعلان عن رفع الحد الادنى الاساسي لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، عملا باحكام المادة 89 / أ من قانون الضمان الاجتماعي.
