باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمرحلة الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بعملية الربط الالكتروني، نتيجة عدم استجابة عدد من المستشفيات لإجراءات الربط على قاعدة البيانات الخاصة بنظام متابعة القطاع الطبي.
وبدأت الدائرة فعليا بإجراءات وضع كوادر فنية متخصصة داخل هذه المستشفيات، بهدف الحصول بشكل مباشر وفوري على البيانات والمعلومات الفعلية التي تعكس حجم الدخل الواقعي والحقيقي لهذه المنشآت الطبية والاطباء العاملين فيها.
ويهدف نظام متابعة القطاع الطبي الى تنظيم وتبادل المعلومات الضريبية بين الدائرة والمستشفيات والاطباء، بما يسهم بشكل جذري في الحد من اللجوء الى التقديرات الجزافية التي قد تثير الخلافات المالية لاحقا.
وكانت الدائرة قد دعت المستشفيات سابقا وبشكل متكرر الى الربط على النظام، لما يوفره من آلية الكترونية منظمة وسريعة لتبادل المعلومات، وبما يحد من الاجتهاد الشخصي والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية.
وتسعى هذه الخطوة الرقابية الى ضمان تحقيق العدالة الضريبية، من خلال الوصول الى ارقام دقيقة تعبر عن النشاط الاقتصادي الفعلي للمستشفيات، ووقف اي محاولات لتغييب البيانات التي تؤثر على قيمة الضريبة المستحقة للخزينة.
وتأتي اجراءات الدائرة الاخيرة كرسالة حازمة للمنشآت الطبية بضرورة الامتثال للأنظمة الالكترونية الحديثة، مؤكدة ان التواجد الميداني لكوادرها سيستمر حتى التأكد من انتظام تدفق المعلومات الضريبية بشكل آلي وشفاف.
