في اكبر انهيار مالي منذ ٢٠٠٨ أغلقت السلطات الامريكية بنك سيليكون فالي وسيطروا على ودائع العملاء في الوقت الذي كان يحاول البنك جمع أموال لسد الخسارة التي تكبدها نتيجة بيع الأصول التي يمتلكها البنك لتوفير سيولة مالية للعملاء الذين تسابقوا لسحب ودائعهم بصورة كبيرة مما تسبب في موجة اعسار لدى البنك .
ويعتبر بنك سيليكون فالي من اكبر ١٦ بنك في الولايات المتحدة الامريكية وهو المقرض الرئيسي لشركات تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة ومع نهاية ٢٠٢٢ كان يملك البنك اصولاً بقيمة ٢٠٩ مليار دولار وودائع مصرفية تقدر ب ١٧٥ مليار دولار ومع ذلك كان البنك يختاج لاكثر من ٢،٢٥ مليار دولار سيولة نقدية لسد الخسارة الناتجة عن بيع الاوصول والسندات الحكومية المتأثرة برفع أسعار الفائدة .
خسر البنك اكثر من ٦٠٪ من قيمة سهمه في أسواق التداول يوم الخميس أي ما يقارب ٨٠ مليار دولار وانتشر الهلع في سوق الأسهم الامريكية والعالمية ويبدوا ان ما حدث لهذا البنك سيحدث لبنوك أخرى في ظل الخسارات المتتالية لسندات الخزينة بسبب رفع أسعار الفائدة المتواصل .
النظام المالي العالمي يتأرجح بعد رفع أسعار الفائدة الجنوني والمتزايد والذي عمل على اتساع الفجوة بين ما يدفعه البنك من فوائد على الودائع وما يأخذه من فوائد على القروض وأصبحت الأموال المودعة والتي زادت بشكل كبير لدى البنك وشكلت عبئاً إضافيًا في ظل تراجع القروض نتيجة تراجع الطلب على القروض بسبب ازدياد أسعاار الفائدة .
ما يحصل في القطاع المصرفي الأمريكي يجب ان يكون تحذير واضح للبنك المركزي الأردني بأن يغير من سياستة في رفع أسعار الفائدة المستمر وبنفس النسب التي يرفعها الفيدرالي الأمريكي ويكفينا ٨ رفعات متتالية خلال الفترة الماضية لان البنوك المحلية لن تستطيع الاستمرار في دفع أرباح بنسب عالية للمودعين في ظل انكماش الطلب ودخول الكثير من القطاعات في ركود واضح وتخلف الكثيرين عن السداد بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها اقتصادنا الوطني .