ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية للسير في المقتضى القانوني بحق أي جهة خالفت القانون أو قصرت في أداء واجبها وتحويلها إلى الادعاء العام.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الصناعة والتجارة والتموين والاتصال الحكومي والداخلية، ومدير الأمن العام، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة ومأمونية وسائل التدفئة ومراجعة إجراءات الالتزام بتطبيق المواصفات والمقاييس.
