ذكريات الحمايدة
شهد مجلس النواب الأردني اليوم جلسة تشريعية مخصّصة لمناقشة الموازنة العامة لعام 2026 وسط حالة من التململ تحت القبة، بعد غياب لافت لعدد من الوزراء، الأمر الذي دفع نائب رئيس المجلس لطلب تدخل الأمين العام للمجلس والاتصال بالوزراء لحثّهم على الحضور الفوري.
ورغم حساسية الجلسة وأهميتها باعتبارها عمود الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، برز أيضاً غياب واضح بين صفوف النواب أنفسهم عند إلقاء زملائهم كلماتهم، ما أثار تساؤلات واسعة داخل القبة وخارجها حول جدّية التعاطي مع أهم ملف اقتصادي وتشريعي في السنة.
وتعالت تساؤلات المواطنين الذين تابعوا الجلسة، ومن بينهم أنا، عن مدى قابلية استمرار هذا النهج،:
"لمتى رح يضل هذا التقصير؟ كيف نطالب المواطن يكون عنده ثقة بالحكومة وبمجلس النواب، والموازنة—أهم جلسة في السنة—عم تنعقد بنصّ مقاعد فاضية؟ كيف أصدق جدّية الأرقام والخطط والخطابات، إذا أصحاب القرار نفسهم مش موجودين حتى يسمعوها؟”
"لوين ممكن نوصل مع هذا الغياب؟ كيف بدنا نبني ثقة، ومشهد الاستهتار بتكرّر كل دورة؟ إذا الوزراء غايبين، والنواب مشتتين، فمين بالضبط عم يمثّل المواطن في هذا الموقع اللي كلنا نعرف أهميته؟”
الجلسة، التي كان يفترض أن تشكّل محطة رقابية مفصلية، تحولت إلى مرآة عاكسة لأسئلة الشارع حول جدية الأطراف الرسمية في التعامل مع ملفات تمسّ حياة المواطن اليومية، وسط مطالبات متجددة بضرورة وقف حالة الاسترخاء السياسي داخل المؤسسات الدستورية، والتعامل مع جلسات الموازنة بوصفها استحقاقاً وطنياً لا بروتوكولياً.
وحتى اللحظة، يبقى السؤال الأكثر حضوراً بين المواطنين:
هل ستبقى الموازنة أهم من الحضور، أم أن الغياب أصبح جزءاً عادياً من المشهد السياسي؟
