بقلوب يملؤها الحزن والأسى، نتقدّم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي وذوي المواطنين الذين فقدوا حياتهم في هذه الفاجعة المؤلمة. مصابكم مصاب وطن كامل، ووجعكم وصل إلى كل بيت أردني. ما حدث لم يكن حادثاً عابراً، بل مأساة إنسانية كان يمكن تفاديها لو توفرت أبسط معايير السلامة والرقابة.
إن ما جرى يضع وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بوزيرها، أمام مسؤولية وطنية وأخلاقية كبيرة، فهذه الوزارة هي الجهة المعنية بحماية المستهلك وضمان سلامة ما يُطرح في الأسواق. وحين تتحول وسيلة تدفئة إلى أداة موت، فإن السؤال الطبيعي يكون عن منظومة الرقابة، وعن الإجراءات التي سبقت وقوع الكارثة لا تلك التي تلتها.
كما لا يمكن تجاوز الخلل الواضح في دور مؤسسة المواصفات والمقاييس، التي يُفترض أن تكون الحارس الأول على جودة المنتجات ومطابقتها لمعايير الأمان. السماح بدخول أو تداول منتجات خطرة، أو التقصير في سحبها ومتابعتها، هو خلل جسيم يستوجب الوقوف عنده ومحاسبة المسؤولين عنه بوضوح وشفافية.
إلى أهالي المتوفين، نقول من القلب: حق أبنائكم لن يضيع، ووجعكم ليس منسياً. المطالبة بالحقيقة والعدالة حق مشروع، ووقوف المجتمع معكم أقل ما يمكن تقديمه أمام هذا المصاب الجلل.
وفي هذا السياق، نؤكد ثقتنا الكاملة بـ القضاء الأردني، القادر على كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات، وإنصاف الضحايا بعيداً عن أي ضغوط أو اعتبارات. العدالة وحدها هي الطريق لشفاء الجراح ومنع تكرار هذه المآسي.
ولا بد من توجيه الشكر والتقدير إلى الأمن العام والدفاع المدني على جهودهم الميدانية وتحذيراتهم المتواصلة، وتعاملهم الإنساني مع هذه الحوادث، في ظل ظروف صعبة ومؤلمة.
رحم الله الضحايا، وحمى الله أبناء هذا الوطن، ولتكن هذه الفاجعة جرس إنذار حقيقي يُعيد الاعتبار لسلامة المواطن كأولوية لا تقبل التأجيل أو التهاون
