شهد مركز حدود جابر اليوم حضورًا ميدانيًا لوزير الداخلية، الذي تزامن تواجده مع تذمّر بعض المواطنين من طول فترة الانتظار عند المعابر. إحدى السيدات استوقفت الوزير، شاكية من انتظار دام - بحسب قولها - أربع ساعات قبل إنهاء معاملتها.
وبالعودة إلى تفاصيل الواقعة، تبيّن أن الفترة الفعلية التي انتظرتها لم تتجاوز نصف ساعة تقريبًا، وفق ما أفاد شهود عيان. اللافت أن الشكوى وُجهت مباشرة للوزير، مرفقة باتهامات لإجراءات الجمارك والجوازات بالتقصير والتأخير.
على الجانب الآخر، أكّد أحد ضباط الجمارك أن ما يُسمّى بـ«التأخير» ليس إلا جزءًا من سلسلة إجراءات احترازية لحماية أمن وسلامة البلاد. وأوضح الضابط أن التفتيش الدقيق ضرورة قصوى للحد من تهريب الممنوعات، وعلى رأسها المخدرات التي تشكل هاجسًا متزايدًا في المنطقة.
وقال الضابط - الذي فضل عدم ذكر اسمه - إن انشغاله الأكبر اليومي ليس إنهاء المعاملات بسرعة بقدر ما هو حماية المجتمع: «ابني بالمدرسة، وأنا أخاف عليه من المخدرات أكثر من خوفي من تذمّر الناس».
وأكد شهود ومراجعين آخرون أن حركة العبور في حدود جابر تسير بشكل طبيعي، وأن بعض التأخير - إن وُجد - يصب في مصلحة الوطن وأمنه.
يبقى التحدي القائم أمام الجهات الرسمية هو تحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات وسلامة التدقيق، وسط مطالبات المواطنين بتسهيلات أكبر، ومطالب الأجهزة الأمنية بإجراءات أشد في مواجهة التحديات الحدودية