الأمن العام الأردني في عيد الاستقلال: حُماة العهد، وسُرُج الدرب

ا.د احمد منصور الخصاونة

في حضرة الاستقلال، تُشرق الروح كما الوطن، ويتجدد العهد على دربٍ رواه الأجداد بالعزيمة والبطولة، ونسير عليه نحن بقلوبٍ تنبض حبًا للأرض، وعيونٍ لا تنام حراسة لها، وهممٍ تعانق عنان السماء. في الخامس والعشرين من أيار، لا نحتفل فقط بانعتاق الوطن من قيد الانتداب، بل نُجدد البيعة والولاء لقيادة هاشمية حكيمة صنعت المجد، وصانته، وأورثتنا وطناً آمناً مستقراً، عصياً على الانكسار، بفضل سواعد الرجال الذين جعلوا من الشرف والواجب عنوانًا لوجودهم، وفي مقدمتهم نشامى جهاز الأمن العام الأردني.

في هذا اليوم الخالد، نقف وقفة تأمل واعتزاز، نستعرض فيها مسيرة الدولة الأردنية، ونستحضر تضحيات الشهداء، وعطاء الحماة الأوفياء الذين لم يدّخروا جهدًا في سبيل رفعة الأردن وصون سيادته. وعلى رأس هؤلاء، رجال الأمن العام الذين ما توانوا يومًا عن أداء الواجب، فكانوا وما زالوا السد المنيع في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره. هم الرجال الذين ينسجون الأمن من نور العيون، ويزرعون الطمأنينة في كل بيت، ويقفون في خطوط المواجهة الأولى، لا طلبًا لثناء، بل وفاءً لقسمٍ أقسموه أن يكون الوطن أولاً وآخراً، وأن تُرخص الأرواح في سبيله. فكل خطوة نخطوها بأمان، وكل ليلة ننامها بطمأنينة، خلفها جندي ساهر، وضابط مرابط، ومؤسسة أمنية راسخة جذورها في الأرض، شامخة فرعها في سماء الكرامة.

وفي عيد الاستقلال، يتعانق المجد السياسي مع الكبرياء الأمني، وتلتقي راية الوطن برايات البطولة، في مشهدٍ يُجسد المعنى الحقيقي للدولة الأردنية الحديثة: دولة تقوم على الحق، وتحكمها الشرعية، ويذود عنها أبناؤها بشرف وفداء. الأمن العام الأردني، صرح السيادة، وبذرة الوفاء للأرض والإنسان؛ حماة الديار، وحراس السيادة، وعنوان الطمأنينة في وطنٍ لم يعرف الانحناء. هم نبض الدولة الحامية، وضمير القانون، وسور الكرامة الذي لا يُثلم. إنهم صرح السيادة وأمان المواطن، وبذرة الوفاء للأرض والإنسان.

بدأت قصة الأمن العام في الأردن مع فجر الاستقلال الوطني، حين بزغت شمس الدولة الحديثة بقيادة المغفور له الملك المؤسس عبد الله الأول بن الحسين، فكان العام 1921 إيذانًا بميلاد أولى اللبنات الأمنية بتأسيس "قوة الدرك العربي"، لتكون نواة لمؤسسة أمنية وطنية عُصِرت من تراب الأردن، وتغذّت على الولاء والانتماء. وبعد الاستقلال في عام 1946، لم يكن جهاز الأمن العام مجرد إدارة أمنية، بل صار رمزًا لسيادة الدولة واستقرارها، وصورةً مشرقة لمؤسساتها في الداخل والخارج. جهاز لا يعرف الركود، بل تحرّكه روح التجديد والتطوير، فخضع على مدى العقود لتحولات استراتيجية ممنهجة، وهيكلة عصرية، وتحديثٍ تقني وبشري جعله أحد أكثر الأجهزة الأمنية احترافًا في المنطقة.

لم يكن الأمن العام جهازًا تقليديًا في بنيته أو أدواره؛ بل كان وما زال مرآة الدولة الراسخة، وروحها التي لا تنام، وعينها التي تسهر كي يبقى الوطن آمناً، والمواطن مكرّماً. فالأمن لم يعد مهمة عسكرية أو شرطية فحسب، بل رسالة إنسانية ومجتمعية تحكمها قيم العدالة، وتحفّها مبادئ النزاهة والاحتراف.

وفي عام 2020، وبتوجيهات ملكية سامية من القائد الأعلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، تحقّق إنجاز تاريخي تمثّل في دمج قوات الدرك والدفاع المدني ضمن مظلة جهاز الأمن العام، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية نحو مفهوم "الأمن الشامل". دمجٌ لم يكن إداريًا فحسب، بل كان توحيدًا للقدرات، وتكاملاً في الأدوار، وتوجيهًا أكثر فاعلية للموارد، حيث أُعيد رسم المشهد الأمني والخدمي بما يليق بدولة تسير بخطى واثقة نحو المستقبل. هذا الدمج الاستراتيجي أفضى إلى تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير الاستجابة للطوارئ، وتكامل الخدمات الأمنية والإنسانية، بما يصون الأرواح والممتلكات، ويعزز السلم المجتمعي، ويرتقي بكرامة الإنسان الأردني التي لطالما كانت في صميم رؤية الدولة وقيادتها.

إن جهاز الأمن العام الأردني لم يكن يومًا ذراعًا تنفيذية فقط، بل كان على الدوام القلب النابض للوطن، والدرع الصامد في وجه التحديات، والجسر الذي تعبر عليه الدولة إلى برّ الأمان في أوقات الشدة. وفي كل عيد استقلال، تزداد قيمته، ويتعمّق معناها، ويتألق اسمه بين سطور الإنجاز ورايات الكرامة.

اما الدرك والدفاع المدني، أذرع الأمن الشامل، وعناوين للفداء والاحتراففكانت في مسيرة الدولة الأردنية الحديثة، لم تكن السيادة مجرد حدود تُرسم على خرائط، بل سورٌ من رجال، وتضحيات، ومؤسسات رُسّخت على مبادئ الولاء والانتماء. ومن بين أبرز هذه المؤسسات، بزغ نجم قوات الدرك، السور الصلب الذي تشكّل رسميًا عام 2008، لا كقوة مساندة فحسب، بل كخط الدفاع الأول في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وخاصة في أوقات الأزمات، والتجمعات، والاحتجاجات، التي تحتاج إلى أعلى درجات ضبط النفس والاحتراف. وتميّزت قوات الدرك بقدرتها الفائقة على الجمع بين الحزم والاتزان، فكانت صورة الدولة في وجه العاصفة، تؤدي مهامها وفق عقيدة أمنية راسخة، تحترم القانون، وتصون كرامة المواطن، وتُعلي من هيبة الدولة دون أن تُسقط حقوق الأفراد. واليوم، وقد أصبحت جزءًا أصيلاً من جهاز الأمن العام بعد الدمج المبارك، فإن خبراتها ومقدراتها باتت تُستثمر ضمن منظومة أمنية متكاملة، تعزز مفاهيم الأمن الشامل وتُرسخ دولة المؤسسات.

أما الدفاع المدني، فهو الجناح الإنساني لجهاز الأمن العام، ورُسل الرحمة في أحلك الظروف، وملائكة الإنقاذ الذين لا ينتظرون نداء، بل يستشعرونه قبل أن يُطلق. منذ تأسيسه، ارتبط اسمه بالنجدة والعون، من إخماد النيران، إلى إنقاذ الغرقى والمصابين، إلى التعامل مع الكوارث الطبيعية، وحوادث السير، وكل ما يمس حياة الإنسان وسلامته. لقد تطور الدفاع المدني بفضل التوجيهات الملكية والمتابعة المستمرة، ليُصبح من بين الأجهزة الأبرز عربيًا، إن لم يكن الأرقى، بفضل كوادره المدربة، وتقنياته الحديثة، وخططه الاستباقية التي وضعت الإنسان في قلب معادلته. واليوم، بوصفه ركنًا أصيلاً في منظومة الأمن العام، يُعزز أمن المجتمع لا بقوة السلاح، بل بسرعة الاستجابة، ونبل المهمة، وفداء الروح.

إن الدمج الذي جمع الأمن العام والدرك والدفاع المدني لم يكن مجرّد توحيد إداري، بل انصهار وطني ضمن بوتقة واحدة، عمادها الشرف، وعنوانها الكفاءة، وغايتها الإنسان الأردني.

في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، خاض جهاز الأمن العام ثورة تطويرية حقيقية، من خلال إعادة الهيكلة، والتحول الرقمي، واعتماد مفاهيم الشرطة المجتمعية، وتعزيز حقوق الإنسان، والمهنية العالية في التعامل مع القضايا الوطنية والجنائية والاجتماعية. كما برز دوره الإنساني خلال جائحة كورونا، فكان حارساً للصحة كما للأمن، وشريكًا في خط الدفاع الأول.

في عيد الاستقلال التاسع والسبعين، نقف إجلالًا للشهداء من رجال الأمن العام، الذين سقطوا وهم يذودون عن أمننا، ويحمون حدودنا، ويواجهون الجريمة والإرهاب بصدور مفتوحة وعزيمة لا تلين. كما نرفع القبعات احترامًا لمن ما زالوا على خط النار، من ضباط وأفراد، نذروا العمر في سبيل راية الوطن.وها نحن، ماضون على عهد الآباء والأجداد، نعاهد الله والقيادة والوطن، أن نبقى الأوفياء لكل من ضحّى، ولكل من خدم، ولكل من لبّى نداء الواجب. فالأردن سيبقى، بفضل الله، ثم بفضل أمنه وجيشه وقيادته وشعبه، واحة أمن وأمان، ومثلاً يُحتذى في التماسك الوطني والتطور المؤسسي. 

*رئيس جامعة اربد سابقا – الأستاذ في الجامعة الهاشمية