كتب عبدالرحمن خلدون شديفات
بعيدًا عن التكهنات والمعلومات المغلوطة التي انتشرت مؤخرًا، يمثل قانون الضرائب العقارية الجديد خطوة إصلاحية هامة تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، دون أن يشكل أي عبء ضريبي جديد على المواطنين. هذا ما يؤكده الخبراء والمختصون، الذين يوضحون أن القانون الجديد، في جوهره، هو تطوير وتحديث للقانون السابق، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحفيز الاستثمار.
* الضريبة على الجزء المستفاد وليس كامل المساحة
أحد أبرز جوانب القانون الجديد هو تطبيقه مبدأ العدالة الضريبية بشكل فعلي. فبدلاً من النظام السابق الذي كان يفرض الضريبة على كامل مساحة الأرض، سواء كانت مستغلة بالكامل أم لا، يأتي القانون الجديد ليقتصر فرض الضريبة على الجزء المستفاد منه فقط من قطعة الأرض. وهذا يعني أن الأراضي غير المستغلة أو الأجزاء غير المستخدمة من الأراضي المستغلة لن تخضع للضريبة، مما يخفف بشكل كبير عن كاهل أصحاب العقارات ويدعم الاستغلال الأمثل للأراضي.
* حوافز وإعفاءات جديدة لأول مرة
لا يقتصر القانون الجديد على تصحيح التشوهات السابقة، بل يتجاوز ذلك ليشمل حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية التي ينص عليها لأول مرة. هذه الحوافز والإعفاءات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وتحفيز التنمية العمرانية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن فئات معينة من المواطنين. وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الحوافز والإعفاءات بشكل واضح وشفاف فور تفعيل القانون، مما يتيح للمواطنين والمستثمرين الاستفادة منها بشكل كامل.
* لا عبء ضريبي جديد: تطوير وليس استحداثًا
الأهم من ذلك، يؤكد الخبراء أن مشروع القانون لا يشكل أي عبء ضريبي جديد على المواطنين. بل هو في حقيقته تطوير وتحديث للقانون القائم، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتوضيح المفاهيم وتطبيق العدالة الضريبية بشكل أفضل. وأن ما يتم تداوله من معلومات حول فرض ضرائب جديدة أو زيادة الأعباء الضريبية عارٍ تمامًا عن الصحة ومخالف لما ورد في نص القانون. ويشدد المختصون على أن المادة 12 من القانون الجديد، والتي أثير حولها بعض اللغط، لا تمثل ضريبة جديدة، بل هي عبارة عن تنظيم أو آلية إجرائية لتطبيق القانون بشكل فعال.
* دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
يأتي القانون الجديد في سياق جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال. فمن خلال الشفافية والوضوح اللذين يتميز بهما القانون، وعدم فرض أعباء ضريبية جديدة، فإنه يساهم في تعزيز الثقة في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أن تركيز الضريبة على الجزء المستفاد من الأرض يحفز أصحاب العقارات على استغلال أراضيهم بشكل فعال، مما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.
* التكنولوجيا والشفافية: احتساب الضريبة أصبح أسهل وأكثر وضوحًا
في خطوة رائدة نحو مكافحة البيروقراطية وتعزيز الشفافية، يعتمد القانون الجديد على توظيف التكنولوجيا الحديثة في عملية احتساب الضريبة. سيتم وضع معادلات واضحة ومتاحة للجميع تمكن المواطنين من احتساب ضريبتهم بأنفسهم وبكل سهولة ووضوح. كما يهدف القانون إلى تحييد العنصر البشري قدر الإمكان في تقدير الضريبة، وذلك لضمان الحيادية والنزاهة وتجنب أي اجتهادات فردية قد تؤدي إلى عدم المساواة. هذا التوجه نحو التكنولوجيا والشفافية يمثل نقلة نوعية في إدارة الضرائب العقارية، ويعزز ثقة المواطنين في النظام الضريبي.
قانون الضرائب العقارية الجديد ليس عبئًا ضريبيًا جديدًا، بل هو إصلاح ضروري يهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري. من خلال تطبيق الضريبة على الجزء المستفاد فقط، وتقديم حوافز وإعفاءات جديدة، وتوظيف التكنولوجيا لضمان الشفافية، يمثل هذا القانون خطوة إيجابية نحو تطوير القطاع العقاري وتعزيز الاقتصاد الوطني. حان الوقت لتجاوز الشائعات والمعلومات المغلوطة، والتركيز على الفهم الصحيح لمضمون القانون وأهدافه النبيلة.
