الملك عبدالله الثاني يلعب دوراً محورياً في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وذلك على عدة مستويات الملك هو من يوجه الخطاب السياسي الأردني تجاه القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية. هو من يضع النبرة الحازمة ويحدد الأولويات. تصريحاته العلنية في المحافل الدولية والمحلية تعكس قوة الموقف الأردني وتشدد على ضرورة وقف الانتهاكات.
الملك يشارك بشكل مباشر في رسم السياسات الأردنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك السياسات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية. هو من يوجه الحكومة والأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للانتهاكات.
الملك يوضح باستمرار "الخطوط الحمراء" الأردنية فيما يتعلق بالقدس والمقدسات، ويؤكد على أن المساس بها أمر غير مقبول. هذا يضع حدوداً واضحة لإسرائيل ويعرف المجتمع الدولي بالموقف الأردني الثابت.
الملك يقود بنفسه جهوداً دبلوماسية مكثفة على المستوى الإقليمي والدولي لحشد الدعم للقضية الفلسطينية وفضح الانتهاكات الإسرائيلية. يلتقي بقادة العالم وزعماء المنظمات الدولية بشكل دوري لطرح القضية الفلسطينية والضغط لوقف الانتهاكات.
الملك يحرص على استخدام المنصات الدولية مثل الأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن والمنظمات الإقليمية (جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي) للتعبير عن الموقف الأردني وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية. خطاباته في هذه المحافل غالباً ما تكون قوية ومؤثرة.
الملك يتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويعتبرها مسؤولية تاريخية ودينية. يستخدم هذه الوصاية كأداة لحماية المقدسات والتصدي لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم أو المساس بها.
