أكد مستشار قانوني أن المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة الأردنية تخضع لضوابط محددة، مشددا على ضرورة الاعتماد على المصادر العسكرية الرسمية قبل نشر أي معلومات أو تداولها.
التحقق من المصدر قبل نشر المعلومات العسكرية
وقال المستشار، اليوم الجمعة، إن التعامل مع المعلومات المرتبطة بالقوات المسلحة يتطلب الالتزام بما يصدر عن المصدر الرسمي العسكري، وعدم نشر أو تداول أي معلومات قبل التحقق من مصدرها.
وأوضح أن المعلومات العسكرية المتعلقة بالتعيينات والإحالات إلى التقاعد في القوات المسلحة لا تعد مادة للنشر دون وجود تصريح رسمي صادر عن الجهة المخولة.
وأشار إلى أن التحقق من المعلومات يجب أن يشمل التأكد من كونها صدرت عن مصدر رسمي من عدمه، مؤكدا أن تداول معلومات غير منشورة رسميا لا ينسجم مع الضوابط المتعلقة بالمعلومات العسكرية.
ضوابط النشر تشمل الإعلام ومواقع التواصل
وبين أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تشكل استثناء من هذه الضوابط، موضحا أن قواعد نشر المعلومات العسكرية تنطبق على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي على حد سواء.
وجدد التأكيد على أن نقل أي معلومات تتعلق بالقوات المسلحة يستوجب التحقق من مصدرها والالتزام بما يصدر عن الجهة المخولة، مشيرا إلى أن الدقة في نقل المعلومات تبدأ من الاعتماد على المصدر الصحيح.
ونوه إلى أن احترام ضوابط نشر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة يمثل مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، إلى جانب مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.
