الشيخ طلال صيتان الماضي
طالعتنا المواقع الالكترونية بشكوى شركات التأمين من ترتب خسائر مادية عُزي بعض منها إلى انخفاض أقساط التأمين الالزامي ما يعني وحسب رأي الشركات رفع قسط التأمين الالزامي وهذا بلا شك سيعالج جزءاً من المشكلة ولكنه الحل الاصعب على المواطن وعند عرض التفاصيل من قبل الشركات وردت نسبه ٦٠٪ من قضايا التأمين تحال الى المحاكم مما يرتب خسائر اكثر من اللازم بسبب تخصص بعض المحامين بشراء قضايا السير والمعتمدة أصلاً على تقارير طبية تكون أحياناً لا تقّيم الحالة بشكل صحيح (حسب المعلومات الواردة بالتصريح المشار اليه)
اذاً لدينا مشكلتان رئيسيتان ليس للمواطن الشأن الاكبر بهما فالمسؤولية الرئيسية تقع على الجهات الحكومية المختصة في معالجتها؛ فشراء القضايا تحدٍ كبير يضر بقطاع التأمين والذي ينعكس على الخدمات الجليلة التي يقدمها هذا القطاع للمواطن لذا على الجهات الرسمية ألا تعدم الوسيلة في محاصرة هذه المشكلة فلدينا جهاز قضاء عادل ومحترف اذا استطاعت الجهات المعنية بالتحقيق ملاحقة من احترفوا هذا التصرف والحد من الضرر الذي الحقوه بهذا القطاع المهم وكذلك الامر بالنسبة للتقارير الطبية ممكن ان توضع ضوابط لان تكون التقارير تعكس الحالة الحقيقية للمصاب عندها نرى انعكاس هذه الاجراءات على تصويب الواقع قبل اللجوء لحيب المواطن.
اما ما تطرحه شركات التأمين برفع قسط التأمين الالزامي والمقر من الحكومة فنجد به مغالطة فالقسط التكميلي الذي تتقاضاه شركات التأمين هو يعادل تقريباً ١٥٠ ديناراً بالاضافة للقسط الالزامي والقسط التكميلي تحدده الشركات وهو يمثل الحد الادنى للتأمين الشامل للمركبات ولا تتدخل به الجهات الحكومية اذاً تستطيع ان ترفع الشركات هذا القسط لان الباحث عن هذه الخدمة المميزة لا مانع لديه من الدفع لانه يعلم ان الفائده المرجوه تستحق هذا القسط. واذا ذهبنا باتجاه تلبية طلب شركات التأمين دون النظر بكافة الحلول المطروحة فإن رفع قسط التأمين يعني بكل تأكيد بوجوبية انعكاسه على المنافع المقدمة للمؤمن له فاعادة النظر بمسؤولية شركات التأمين عن المعالجة الطبية وتعويض الوفاة يجب ان ترتفع بنسبه ارتفاع القسط.
هناك الكثير مما يمكن ان يطرح في مجال التأمين خدمة للوطن والمواطن لذا نتمنى على معالي محافظ البنك المركزي وهو الشخصيه الوطنيه المقدره ضروره الاستماع لكافة الاطراف المعنيه بهذا القطاع لتجويد الخدمة والحفاظ على قطاع وطني مهم في خدمه الاقتصاد الوطني والمستفيدين من خدمة القطاع وان يكون القرار يحمل البعد الاستراتيجي لا ان يأخذ مبدأ مجاملة اي طرف على حساب الطرف الآخر فقطاع التأمين مهم جداً والحفاظ عليه مسؤولية وطنية وكذلك مصالح المواطنين مسؤولية دستورية واجبه النفاذ والاهتمام.
